قضت المحكمة الدستورية الفرنسية التي تختص بمراقبة مدى دستورية الأحكام والقوانين، ببطلان محاكمة الجزائري كمال داودي، في قضية محاولة تفجير السفارة الأمريكية في باريس، بعد منعه لسنوات عديدة من دخول الأراضي الفرنسية وتجريده من جنسية هذا البلد الأوروبي. وقضت المحكمة بالسماح للبرلمان الفرنسي بمعالجة آثار هذه الحالة اللادستورية، على خلفية نظر الهيئة القضائية بقانونية الإجراءات التي تُخضع الأجانب للإقامة الجبرية وطردهم من فرنسا دون آجال زمنية محددة. وظلّ المتهم الجزائري يخضع للإقامة الجبرية داخل فندق يبعد عن شقته العائلية بنحو 450 كيلومترًا منذ العام 2008، بعد طرده من فرنسا لكنّ المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اعترضت على طرده وتجريده من الجنسية الفرنسية. وتم توجيه تهمة ل"كمال داودي" تقضي بمشاركته في تأسيس جماعة متطرفة عقب الاشتباه بضلوعه في التخطيط لتفجير سفارة الولاياتالمتحدةالأمريكية في باريس، لكنّه نفى التهم المنسوبة إليه، وتمسك ببطلان الإجراءات القانونية المتخذة ضده.