وزارة التربية تسطر مخططا وطنيا لتحسين كفاءتهم ** كشف المدير العام للبيداغوجيا بوزارة التربية الوطنية فريد برمضان أمس الإثنين أن 61 بالمائة من التلاميذ البالغ سنهم 15 سنة في الجزائر هم دون المستوى في كفاءة التحليل مستندا في ذلك على نتائج البرنامج الدولي لتقييم الطلبة (بيزا) ويعد الرقم المقدم رسميا من قبل المسؤول في وزارة التربية صادما للغاية وهو يشير إلى أن 39 بالمائة فقط من تلاميذنا يحملون مستوى متوسطا فما فوق.. وأوضح برمضان في مداخلة له حول جودة التعلمات ونسبة الكفاءات لدى التلاميذ الجزائريين في إطار البرنامج الدولي لمتابعة مكتسبات التلاميذ والذي شاركت فيه الجزائر سنتي 2012 و2015 وظهرت نتائجه في 2016 أن 61 بالمائة من التلاميذ البالغ سنهم 15 سنة دون المستوى في كفاءة التحليل في مجال الرياضيات والعلوم وفهم المكتوب . وحسب برمضان فإن هذا البرنامج العالمي موجه للتلاميذ في سن ال15 من العمر ويقوم بقياس قدراتهم على حل المشكلات المرتبطة بالواقع المعيش مستخدمين المعارف والمهارات المكتسبة في ثلاثة مجالات محددة وهي: فهم المكتوب (القراءة) والرياضيات والعلوم إلى جانب التعبير عن رأيهم بشكل واضح تجاه هذه المشكلات دون التركيز على محتوى المناهج الدراسية المتعلقة بها بل من خلال التركيز على المعارف والمهارات الأساسية التي يحتاج إليها التلاميذ في حياتهم اليومية . وحسب المعدل العالمي في الرياضيات - يقول برمضان- فإن الجزائر تحصلت على 360 نقطة بينما يقدر المعدل العالمي لهذه المادة ب490 نقطة وفي العلوم على 376 نقطة من معدل يقدر ب493 نقطة مؤكدا أن ما يهم حاليا ليس التصنيف بقدر ما يهمنا المنهجية وكيفية تحسين مستوى التعليم في الجزائر وفق أهداف وطنية مرتبطة بالثوابت الوطنية . من جانبه ذكر مدير التكوين بوزارة التربية الوطنية كمال حمادو أن من بين الحلول الكفيلة بتحسين مستوى التلاميذ ضرورة إعداد مخطط وطني لتكوين موظفي قطاع التربية يمتد من سنة 2017 إلى غاية 2020 ويشمل جميع الموظفين سواء كانوا بيداغوجيين إداريين أو عمالا مهنيين . وأفاد حمادو أن 36 ألف أستاذ سيستفيدون من التكوين في هذا الإطار إلى جانب المفتشين ورؤساء المؤسسات ومديري المؤسسات التربوية والنظار ومشرفي التربية وموظفي المصالح الاقتصادية والعمال المهنيين . وأوضح في ذات السياق أن التكوين يتم بحضور المعنيين أو عن بعد على مستوى 28 معهدا موزعا عبر التراب الوطني . مخطط وطني للتكوين أعلنت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط أمس الاثنين بالجزائر العاصمة أن الوزارة سطرت مخططا وطنيا للتكوين يعطي اهمية قصوى للتعلمات واكتساب الكفاءات من طرف التلاميذ مع ضمان مناخ مدرسي ملائم . وأوضحت الوزيرة خلال الندوة الوطنية حول مخطط التكوين لموظفي القطاع 2017-2020 أن هذا المخطط يمس كل فئات الموظفين العاملين بالقطاع وسيكون ابتداء من هذه السنة في صلب اهتمامات القطاع ويمس المفتشين والأساتذة باعتبارهم أول المعنيين بالفعل التربوي وكذا الفئات الأخرى مشيرة إلى أنه تم تحديد 53 موضوع للتكوين أولها المعالجة البيداغوجية مع توظيف تكنولوجيات الإعلام والاتصال لمنح دورات تكوينية عبر الواب باستعمال الأرضية الرقمية للتكوين عن بعد. ويستجيب المخطط -حسب الوزيرة - بشكل ملموس لاحتياجات الموظفين مع الأخذ بعين الإعتبار الوضعيات التي تواجههم عند ممارسة مهامهم موضحة أن التكوين يساعدهم على اكتساب الكفاءات المهنية التي تمكنهم من التأقلم مع المقتضيات الجديدة لمهنتهم وتجديد معارفهم طول مسارهم المهني. واعتبرت أن تحسين نوعية التعليم الممنوح للتلاميذ يعد أولوية وطنية تتحقق أساسا من خلال تحسين الأداء البيداغوجي في القسم وهذا الأخير مرهون بتكوين الأساتذة وبجوانب لها صلة بالأخلاقيات المهنية وهو الجانب الذي شدد عليه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة منذ سنة 2000 عند تنصيب اللجنة الوطنية لإصلاح المنظومة التربوية. وحسبها فإن مخطط التكوين سيسمح بالتكفل بكل الإشكاليات التي تواجه القطاع سواء في مجال التحوير البيداغوجي أو الحوكمة. وأوضحت في هذا الإطار أن التكوين في مجال التحوير البيداغوجي يتمحور أساسا حول المعالجة البيداغوجية وتعليمية المواد والتقييم البيداغوجيي أما في مجال الحوكمة يتضمن التكوين محاور عديدة منها على وجه الخصوص التشريع والتنظيم الذي يحكم القطاع والوساطة والتفعيل الميداني لميثاق اخلاقيات القطاع والرقمنة. وحسب الوزيرة فإن هذه الحلول أتت على ضوء نتائج الدراسات الوطنية والدولية التي أثبتت أن كفاءات التلاميذ الجزائريين في مجال الرياضيات والثقافة العلمية وفهم المكتوب غير كافية . ومن بين الندوات التي أثبتت هذه الحقائق -تضيف الوزيرة- تلك التي أجريت في 2014 و2015 أو عملية إحصاء وتحليل الأخطاء التي يرتكبها المترشحون في الامتحانات الوطنية التي قامت بها الوزارة بالتعاون مع مخابر بحث جامعية أو على المستوى الدولي من خلال مشاركة التلاميذ في المنافسات الدولية خاصة منها البرنامج الدولي لمتابعة مكتسبات التلاميذ بيزا . معاملات المواد لم تخضع لأي تعديلات أكدت وزيرة التربية الوطنية أن معاملات المواد لم تخضع لأي تغيير. وأوضحت السيدة بن غبريط في ندوة صحفية على هامش الندوة الوطنية حول مخطط التكوين لموظفي قطاع التربية الوطنية أن معاملات المواد لم تخضع لأي تغيير مشيرة إلى أن المراسلة الموجهة لمديريات التربية التي احدثت هذا اللّبس تم سحبها مع التأكيد في مراسلة أخرى أن المعدلات لم تخضع لأي تغيير . وفي ردها عن سؤال يتعلق بالإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية الوطنية لتجاوز الاضطرابات في تقديم الدروس بسبب سوء الاحوال الجوية أكدت الوزيرة أن المجموعة التربوية في أي منطقة تأثرت بتساقط الثلوج حرة في اتخاذ الإجراءات التي تراها ملائمة لضمان تمدرس التلاميذ ومن بين الحلول التي اقترحتها إدراج ساعات إضافية لتعويض الدروس . وفي نفس السياق اعتبرت الوزيرة أن المؤسسة لها الحق في تأخير أو تقديم موعد الاختبارات موضحة أن تحديد تواريخ الامتحانات ابتداء من 3 ديسمبر بالنسبة للمتوسط و10 من نفس الشهر بالنسبة للابتدائي تعد أجندة مرجعية جاءت لأنها تصادف اقتراب موعد العطلة الشتوية.