أعلن وزير المالية عبد الرحمان رواية يوم الخميس أن الديون الضريبية قدر في 2015 بحوالي 3.500 مليار دينار في حين أن الأرصدة الباقي تحصيلها من طرف ادارة الضرائب في اطار الغرامات القضائية تقارب 7500 مليار دج وهو وضع أضحى تطهيره ضروريا . وقال وزير المالية عندما نتحدث عن 11.000 مليار دج من الأرصدة الباقي تحصيلها يجب الاعتقاد أن الادارة الجبائية تنظر الى الأمر دون تحرك مشيرا الى أن الديون الضريبية الفعلية تقارب 3500 مليار دج في حين أن الرصيد الباقي يتشكل خاصة من غرامات قضائية تخص بنوك ومؤسسات المحلة . وجاء تدخل الوزير خلال اجتماع مع لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني المخصصة لعرض مشروع القانون المتعلق بالتسوية المالية لسنة 2015 بحضور رئيس اللجنة توفيق طرش ووزير العلاقات مع البرلمان طاهر خاوة. وركز أغلبية أعضاء اللجنة في مداخلاتهم بعد العرض الذي قدمه الوزير حول مضمون مشروع القانون على المبلغ الهائل للأرصدة الباقية والواجب تحصيلها من طرف ادارة الضرائب هو المبلغ الذي قدمه مجلس المحاسبة اعتمادا على معطيات ادارة الضرائب.