أعلن المدير العام للحرّيات العامّة والشؤون القانونية لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلّية السيّد محمد طالبي أنه سيتمّ "خلال الأسابيع القليلة المقبلة" اتّخاذ حزمة إجراءات جديدة لتخفيف الحصول على مختلف الوثائق الإدارية· حيث قال السيّد طالبي خلال حصّة "خدمة عمومية" التي تبثّها القناة الثالثة للإذاعة الوطنية إنه "سيتمّ الإعلان عن سلسلة من الإجراءات لتخفيف الحصول على الملفات الإدارية وذلك خلال الأسابيع المقبلة"· وحسب المسؤول ذاته، فإن هذه الإجراءات تتضمّن لا سيّما إلغاء وثائق إدارية مطلوبة في ملفي تسليم بطاقة الهوية الوطنية وجواز السفر، وكذا تبسيط الاستمارات التي يجب ملءها للحصول على هاتين الوثيقتين· وأوضح السيّد طالبي الذي رفض إعطاء تفاصيل حول الوثائق التي سيتمّ إلغاؤها أن الإجراءات تشمل أيضا "تخفيضا في الآجال" فيما يخصّ الحصول على بطاقة تسجيل السيّارة (البطاقة الرّمادية) ورخصة السياقة· وأفاد المسؤول المركزي بأنه ستتمّ مواصلة رقمنة الأحوال الشخصية لتوسّع إلى جميع بلديات الوطن، وكذا تطبيق لاحقا تدابير تهدف إلى تحسين استقبال المواطنين في مختلف الإدارات بما فيها تسريح أو تحويل الأعوان غير الكفوئين· وأكّد السيّد طالبي بالمناسبة إلغاء شهادة الميلاد رقم 12 الخاصّة (12 أس) من ملف البطاقة الوطنية واستخلافها بشهادة الميلاد العادية رقم 12، إلاّ أن الوثيقة الأولى تبقى ضرورية بالنّسبة لجواز السفر·