أكد، أمس، وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، أمام عدد من أعيان وممثلي المجتمع المدني لولايات الجنوب، أن الدولة “تسهر على التكفل بكافة انشغالات سكان المناطق الجنوبية”، وأوضح الوزير أن الدولة “تولي أهمية خاصة للتنمية الاقتصادية في مناطق الجنوب وتحسين ظروف معيشة سكانها بمن فيهم الشباب”، منوها بالدور الذي تلعبه مجالس الأعيان في تدعيم الثقة والتواصل بين الدولة والمواطنين بمناطق الجنوب، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع يندرج في إطار توجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة بفتح أبواب الإدارة ومؤسسات الدولة والاستماع لانشغالات كافة شرائح المجتمع. وعلى صعيد آخر، أعلن أمس، المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية، محمد طالبي، أنه سيتم “خلال الأسابيع القليلة المقبلة “اتخاذ حزمة من إجراءات جديدة لتخفيف الحصول على مختلف الوثائق الإدارية. وأضاف خلال حصة “خدمة عمومية” التي تبثها القناة الثالثة للإذاعة الوطنية، أن هذه الإجراءات تتضمن إلغاء وثائق إدارية مطلوبة في ملفي تسليم بطاقة الهوية الوطنية وجواز السفر، وكذا تبسيط الاستمارات التي يجب ملؤها للحصول على هتين الوثيقتين، بالإضافة إلى عدة تسهيلات. وأوضح المتحدث الذي رفض إعطاء تفاصيل حول الوثائق التي سيتم إلغاؤها، أن الإجراءات تشمل أيضا “تخفيضا في الآجال” فيما يخص الحصول على بطاقة تسجيل السيارة، أي البطاقة الرمادية، وكذا رخصة السياقة، مؤكدا الاستمرار في رقمنة الأحوال الشخصية وتوسيعها لجميع بلديات الوطن، وكذا تطبيق تدابير تهدف إلى تحسين استقبال المواطنين في مختلف الإدارات، بما فيها تسريح أو تحويل الأعوان غير الأكفاء. وجدد محمد طالبي تأكيده إلغاء شهادة الميلاد رقم 12 الخاصة (12 أس) من ملف البطاقة الوطنية واستخلافها بشهادة الميلاد العادية رقم 12، مشيرا إلى أن الوثيقة الأولى تبقى ضرورية بالنسبة لجواز السفر.
