عمّال الملاحة يوقفون الإضراب وهواوي يؤكد: رفع أجور مضيفي الجوية الجزائرية تم تجميده دون إلغائه كشف المدير التجاري للجوية الجزائرية زوهير هواوي عن تجميد الاتفاق المتعلق بالزيادة في أجور مستخدمي الملاحة التجارية دون إلغاءه قائلا سيتم تطبيق الزيادة عندما تسترجع الشركة عافيتها المالية . وقال ممثل الجوية الجزائرية خلال استضافته في برنامج ضيف التحرير للقناة الثالثة للإذاعة الوطنية: إن التوازن المالي للشركة هش في الوقت الحالي ولا يسمح بتطبيق الاتفاق المبرم مع مستخدمي الملاحة التجارية قبل عام وقد صرحت بذلك علنا في الاجتماعات التشاورية لها بالنظر إلى وضعيتها المالية الصعبة: نحن لسنا في أزمة لكننا بحاجة إلى تجنيد كل الموارد البشرية لرفع التحدي أمام المنافسة الشرسة ل22 شركة أجنبية هكذا صرح المدير التجاري للجوية الجزائرية الذي دعا كافة العمال بمختلف المديريات إلى الوقوف مع شركتهم حتى تتمكن مجددا من استعادة توازنها المالي موضحا أن هذا الأخير يفترض أن يشمل توازنا في رقم الأعمال وتكلفة الاستغلال التي تتضمن سعر الوقود ونفقات رواتب العمال والصيانة وضرائب المطارات والتكاليف المباشرة وغير المباشرة والتي بقدر ما كان التحكم فيها جيدا كانت الوضعية المالية للشركة مريحة مذكرا في هذا الصدد بالاستثمارات الثقيلة التي باشرتها الجوية الجزائرية منذ عامين لتعزيز أسطولها الجوي التي تفرض عليها ديونا اتجاه شركائها. ونبّه زوهير هواوي إلى أن الشركة ستلجأ إلى تعزيز مكاسبها وستضع هذا العام مخطط عمل يمتد إلى غاية 2023 يتضمن فتح وجهات جديدة سيما بعد استلام المحطة الجديدة لمطار الجزائر الدولي ودعم نشاط شحن البضائع والذي سيبدأ بتحويل طائرة من نوع بوينغ 137/800 لهذا الغرض. للإشارة فقد استأنف مستخدمو الملاحة التجارية بالخطوط الجوية الجزائرية عملهم بعد الإضراب الذي قاموا به والذي تسبب في اضطراب في الرحلات الجوية الداخلية والخارجية حسب ما أعلن عنه موقع الإذاعة الوطنية. وكان مجلس قضاء الجزائر - محكمة الدار البيضاء- قد فصل مساء الاثنين بعدم شرعية إضراب مستخدمي الملاحة التجارية بشركة الخطوط الجوية حيث أصدرت حكما غيابيا يقر بعدم شرعيته حسب ما أكده مصدر مسؤول في الشركة. وحسب ذات المصدر فقد ألزم الحكم القضائي الصادر في حدود الساعة الرابعة مساءً المستخدمين المضربين بعدم عرقلة مصالح المؤسسة. وجاء هذا الحكم تبعا للدعوى التي رفعتها إدارة شركة الخطوط الجوية الجزائرية لدى محكمة الدار البيضاء المختصة إقليميا. وقال ذات المصدر إنه وتبعا لهذا الحكم القضائي سيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ضد المستخدمين المضربين إلا أن الأمين العام لنقابة المضيفين التجاريين كريم أورار كان أكد في تصريح للقناة الإذاعية الأولى أنه قد تم إيداع إشعار بالإضراب في ال31 ديسمبر المنصرم نافيا بذلك أن يكون الإضراب فجائيا ومؤكدا أن هذا الإضراب هو آخر إجراء لجأ إليه المحتجون بعد استنفاد كافة السبل الأخرى. وقد حرصت إدارة شركة الخطوط الجوية الجزائرية على وضع خلية أزمة لإيجاد حلول للاضطراب في حركة النقل الجوي التي شهدها المطار منذ الساعات الأولى من صباح الاثنين وذلك بهدف برمجة رحلات وبالتالي السماح للمسافرين بلوغ وجهاتهم حسب ذات المصدر.