توقّع وزارة العدل اليوم الثلاثاء على اتّفاقية مع برنامج الأمم المتّحدة للتنمية تخصّ عصرنة قطاع العدالة، حسب ما علم أمس الاثنين من وزارة العدل· فقد أفادت خلية الاتّصال للوزارة بأن الاتّفاقية التي تخصّ دعم عصرنة قطاع العدالة للفترة ما بين 2011 و2013 تهدف إلى تطوير برنامج معلوماتي مدمج من خلال توفير الخبرة· وأضاف نفس المصدر أن الاتّفاقية ستمسّ أيضا تنفيذ برامج تكوين تضمن نجاح العدالة الأإلكترونية ووضع تدابير تسمح للفئات الهشّة باللّجوء إلى العدالة· ويستفيد من هذه البرامج القضاة وأمناء الضبط وتقنيي وزارة العدل و"من خلالهم المواطن الذي يعتبر المستفيد الأكبر من تحسين خدمات مرفق العدالة"·