فتحت أمس الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء العاصمة ملف "المير" السابق لبلدية بئر خادم "ش·م" والمحافظ العقاري الأسبق والسابق للمحافظة العقارية لبئر مراد رايس المتّهمين، وذلك بتهمة التزوير واستعمال المزوّر في محرّرات إدارية على خلفية الإمضاء على عقود تجديد رخص للبناء بعد انتهاء مسؤوليته بالمجلس ومنح شهادات السلبية للعقار محلّ النّزاع مرّتين· حسب ملف القضية فقد تحرّكت الدّعوة العمومية بعد الشكوى التي أودعتها التعاونية العقارية "توفيق"، والتي تضمّ 120 عائلة ضد المتّهمين، بالإضافة إلى أحد المستفدين من القطعة الأرضية التي تدخل ضمن المساحة الخضراء للتعاونية على خلفية إقدام المحافظة العقارية على تسجيل وإشهار العقار مرّتين، بالإضافة قانونية إلى منح شهادة السلبية الخاصّة بالعقار مرّتين وببيانات مختلفة· وهذا العقار عبارة عن مساحة خضراء تدخل ضمن الملكية الخاصّة للتعاونية العقارية "توفيق"، والذي ترفض العائلات الرّضوخ للإجراء غير القانوني الذي اتّخذه رئيس المندوبية التنفيذية سنة 1997 من خلال عمده إلى تجزئة هذه المساحة إلى 13 قطعة قبل تحرير لها عقودا إدارية تعتبرها التعاونية بالمزوّرة مكّنت المستفيدين منها من تسجيلها أمام المحافظة العقارية لبئر مراد رايس· هذه الأخيرة قامت بدورها بتوثيق هذا التزوير قانونا على حساب الملكية الحقيقية للتعاونية التي تملك عقدا مشهرا ومسجّلا بصفة رسمية وقانونية لدى نفس المحافظة العقارية بتاريخ 30 أوت 1992· وقد تمكّنت عائلات التعاونية من إثبات حقيقة التزوير الذي طال ملكيتهم الخاصّة من خلال احتواء الشهادة السلبية التي سلّمها المحافظ العقاري لرئيس التعاونية بتاريخ 22 ديسمبر 2007 على خطأ مادي، حيث تمّ تدوين في الشهادة السليبة اسم بلدية بئر خادم كمستفيد في الوقت الذي كان من المفترض فيه أن تحمل هذه الوثيقة اسم التعاونية مثلما ينصّ عليه القرار وإجراء الشهر في مادته الأولى على أنه "صادر لصالح التعاونية العقارية توفيق"· وأودعت التعاونية شكوى ضد هؤلاء على أساس التزوير في محرّرات رسمية وإدارية واستعمال المزوّر، حيث تخصّ الشكوى المودعة ضد المحافظ العقاري السابق بصفة أدقّ نقطة قيامه بتسجيل وإشهار عقود ملكية للمستفيدين من المساحة الخضراء، في الوقت الذي تعلم فيه هذه المحافظة أن هذه المساحة تدخل ضمن حيّز الملكية الخاصّة للتعاونية·