أويحيى يجتمع برؤساء أحزاب الأغلبية البرلمانية خليفة بوحجة يُنتخب غداً س. إبراهيم قرر مكتب المجلس الشعبي الوطني أمس الاثنين عقد جلسة علنية غدا الأربعاء لانتخاب رئيس جديد للغرفة السفلى للبرلمان خلفا للسعيد بوحجة الذي يبدو أن أيامه كرجل ثالث في الدولة قد وصلت بصفة رسمية إلى نهايتها لاسيما بعد أن اجتمع الوزير الأول أحمد أويحيى الإثنين برؤساء الأحزاب السياسية المشكلة للأغلبية البرلمانية. أكد السيد الحاج العايب عقب اجتماع للمكتب ترأسه بصفته النائب الاكبر سنا في تصريح للصحافة أنه تقرر عقد صبيحة الاربعاء المقبل جلسة علنية ستخصص للمصادقة على تقرير لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات بالمجلس المتعلق بإثبات حالة شغور منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني. وسيتم عقب ذلك انتخاب رئيس جديد للمجلس الذي أعلن مكتبه الاسبوع الماضي حالة الشغور نتيجة لوضعية الانسداد التي تعيشها الهيئة التشريعية وشلل جميع أنشطته منذ أسابيع إثر قرار أغلبية النواب (351 نائب) سحب الثقة من الرئيس السعيد بوحجة ومطالبته بتقديم استقالته. كما قرر المكتبي إخطار لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس لتقديم تقرير إثبات هذا الشغور وذلك في أجل أقصاه أسبوع واحد . وفي سياق ذي صلة اجتمع الوزير الأول أحمد أويحيى أمس الإثنين بقصر الحكومة مع رؤساء الأحزاب السياسية المشكلة للأغلبية البرلمانية. وخصص هذا الاجتماع الذي حضره الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس ورئيس حزب تجمع أمل الجزائر عمار غول ورئيس حزب الحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس وممثلين عن التجمع الوطني الديمقراطي والاحرار لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2019 الموجود حاليا على مستوى المجلس الشعبي الوطني. كما حضر هذا اللقاء رؤساء الكتل البرلمانية لهذه الأحزاب. للإشارة كان مكتب المجلس الشعبي الوطني قد قرّر يوم الأحد في اجتماع له برئاسة الحاج العايب باعتباره اكبر الأعضاء سنا رفع التجميد عن نشاط هياكل المجلس والاستئناف العادي للأشغال وهو ما يؤشر على مسارعة الأحزاب التي تمتلك الغالبية النيابية لطي صفحة أزمة بوحجة الذي لم يتقدم حتى كتابة هذه السطور باستقالته رغم إعلان شغور منصبه. وقال المكتب في بيان صادر عقب الاجتماع انه بعد قراءة تقرير لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات المتعلق بحالة شغور منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني (السعيد بوحجة) قرر المكتب ايضا إحالة مشروع قانون المالية لسنة 2019 على لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني مبرزا ان تاريخ المصادقة على تقرير لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات وانتخاب رئيس جديد للمجلس سيتم تحديده لاحقا في جلسة علنية . وكان مكتب المجلس قد أعلن في اجتماع طارئ عقده الأربعاء الماضي اقرار حالة شغور منصب رئيس المجلس نتيجة لوضعية الانسداد التي تعيشها الغرفة السفلى للبرلمان وشلل جميع أنشطتها منذ أسابيع إثر قرار أغلبية النواب (351 نائب) سحب الثقة من رئيس المجلس السعيد بوحجة ومطالبته بتقديم استقالته. كما قرر المكتب إخطار لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس لتقديم تقرير إثبات هذا الشغور وذلك في أجل أقصاه أسبوع واحد . وفي هذا الصدد تنص المادة ال10 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني أنه في حالة شغور منصب رئاسة المجلس الشعبي الوطني بسبب الاستقالة أو العجز أو التنافي أو الوفاة يتم انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني بنفس الطرق المحددة في هذا النظام الداخلي في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما اعتبارا من تاريخ إعلان الشغور ويتولى مكتب المجلس الذي يجتمع وجوبا لهذا الغرض تحضير ملف حالة الشغور وإحالته على اللجنة المكلفة بالشؤون القانونية. وتعد هذه اللجنة تقريرا عن إثبات حالة الشغور يعرض في جلسة عامة للمصادقة عليه بأغلبية أعضاء المجلس .
