انتخُب رئيسا للمجلس الشعبي الوطني.. بوشارب: الجزائر تواجه تهديدات.. وأشكر الرئيس على ثقته * سأكون متفتحا على كل الآراء ع. صلاح الدين تم أمس الأربعاء انتخاب النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني معاذ بوشارب بالأغلبية رئيسا جديدا للمجلس الشعبي الوطني خلفا للسعيد بوحجة وتمت عملية الانتخاب برفع الأيدي خلال جلسة علنية ترأسها الحاج العايب بصفته النائب الأكبر سنا ومباشرة بعد انتخابه رجلا ثالثا في الدولة تعهد معاذ بوشارب ب تكريس ثقافة الشراكة وترسيخ قواعد التعاون مع الحكومة على قاعدة الفصل بين السلطات وقال أن الجزائر تواجه تهديدات.. تستوجب التجند واليقظة . ومن بين 321 نائب الذين شاركوا في عملية التصويت خلال هذه الجلسة صوت 320 نائب بنعم من بينهم 33 بالوكالة فيما امتنع نائب واحد عن التصويت . وقبل انتخابه على رأس الغرفة السفلى للبرلمان كان السيد معاذ بوشارب (47 سنة) وهو نائب عن ولاية سطيف انتخب للفترة التشريعية الثامنة في الانتخابات التشريعية التي جرت في شهر ماي 2017 يشغل منصب رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني بالمجلس الشعبي الوطني. كما تولى الرئيس الجديد للمجلس خلال العهدة التشريعية السابقة منصب نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني مكلف بالعلاقات مع مجلس الأمة والحكومة وباقي المؤسسات الدستورية. وكان نواب المجلس الشعبي الوطني خلال ذات الجلسة قد صادقوا خعلى تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات المتعلق بإثبات حالة شغور منصب رئيس المجلس. وقد شهدت جلسة التصويت على التقرير حضور 320 نائب من أصل 462 الذين يتشكل نهم المجلس. وقد صوت 317 نائب بنعم من بينهم 31 بالوكالة واحد (1) بلا فيما امتنع نائبان (2) عن التصويت. كما شهدت الجلسة مقاطعة نواب جبهة القوى الاشتراكية (14 نائبا) حزب العمال (11 نائبا) حركة مجتمع السلم (34 نائبا) جبهة المستقبل (14 نائبا) التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (9 نواب) التحالف الوطني الجمهوري (6 نواب) حركة الاصلاح الوطني (نائب واحد) إلى جانب تحالف العدالة-النهضة-البناء (15 نائبا). وتتشكل أحزاب الأغلبية في المجلس الشعبي الوطني التي صوت نوابها لصالح التقرير من جبهة التحرير الوطني (161 نائب) التجمع الوطني الديمقراطي (100 نائب) تجمع أمل الجزائر (20 نائبا) الحركة الشعبية الجزائرية (13 نائبا) الى جانب كتلة الأحرار التي تضم أزيد من 30 نائبا. يذكر أن المجلس الشعبي الوطني شهد تعاقب تسعة رؤساء منذ تأسيسه في 1977 وهم رابح بيطاط وعبد العزيز بلخادم ورضا مالك (المجلس الاستشاري الوطني) وعبد القادر بن صالح (المجلس الوطني الانتقالي) وكريم يونس وعمار سعداني وعبد العزيز زياري ومحمد العربي ولد خليفة وآخرهم السعيد بوحجة. وقبل انتخاب المجلس الشعبي الوطني تولت السلطة التشريعية جمعية وطنية تأسيسية أقرها استفتاء 20 سبتمبر 1962 ترأسها عن طريق الانتخاب فرحات عباس الذي قدم استقالته شهر أوت 1963 ليتولى بعدها المنصب بالنيابة السيد حاج بن علة إلى غاية انتخابه في الفاتح أكتوبر من نفس السنة والذي أعيد انتخابه لرئاسة الجمعية التأسيسية في 7 أكتوبر 1964 بعد انتخابات 20 سبتمبر 1964. هذا ما تعهد به بوشارب.. تعهد الرئيس الجديد للمجلس الشعبي الوطني معاذ بوشارب أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة ب تكريس ثقافة الشراكة داخل الغرفة السفلى للبرلمان وكذا ترسيخ قواعد التعاون مع الحكومة على قاعدة الفصل بين السلطات . والتزم السيد بوشارب أمام النواب في أول كلمة له كرئيس للمجلس خلفا للسيد السعيد بوحجة ب تكريس ثقافة الشراكة والتوافق والبناء والتواصل الدائم مع جميع المكونات للرفع من المكانة المؤسساتية للمجلس ليكون صرحا شاهدا على الديمقراطية التشاركية ومنبرا حقيقيا للدفاع عن المصالح الوطنية الكبرى بالإضافة إلى ترسيخ قواعد التعاون والتكافل والتكامل مع الحكومة على قاعدة الفصل بين السلطات ومع مجلس الأمة وباقي الهيئات والمؤسسات الدستورية الأخرى . وأكد رئيس المجلس أنه سيكون متفتحا على كل الآراء والاقتراحات الكفيلة بتحسين أداء المجلس وجعله أقرب إلى المواطنين وأنه سيعتمد منهجية التشاور مع مختلف مكونات المجلس سواء كانت أغلبية أو معارضة . وفي هذا الصدد دعا السيد بوشارب النواب إلى الانخراط بقوة في المشروع النهضوي لرئيس الجمهورية الذي يهدف إلى بناء جزائر الحادثة والتنمية المستدامة والتضامن والعدالة الاجتماعية في كنف التمسك بالسيادة الوطنية ووحدة الشعب وثوابت الأمة ومكونات الهوية الوطنية الجامعة كما حثهم على التنافس بأساليب حضارية ووفق ما تنص عليه القوانين وبالنقاش الديمقراطي المترفع عن كل اعتبار سياسوي وتقديم مصلحة الوطن على كل الاعتبارات الأخرى . وبعد أن أكد أن الأولوية حاليا هي مواصلة الهيئة لمهمتها النبيلة لتمثيل المواطنين بأمانة وصدق اعتبر ذات المسؤول أن تحمل مسؤولية رئاسة المجلس أمانة وتحد في الوقت نفسه وهو ما يجعلنا أكثر عزما على تكريس مكانة البرلمان كما توخاها الدستور وكما يتطلع إليها رئيس الجمهورية والشعب الجزائري . وقال في هذا الصدد أن عملا كبيرا ينتظر الغرفة السفلى للبرلمان من خلال الدراسة المعمقة لعدة مشاريع قوانين وفي مقدمتها مشروع قانون المالية لسنة 2019 أو الاضطلاع بالدور الرقابي للمجلس أو دوره في الدبلوماسية البرلمانية . ووصف الرئيس الجديد للغرفة السفلى للبرلمان انتخابه من طرف النواب بأنه نابع من وعي عميق بضرورة ضمان استمرارية المجلس الشعبي الوطني ومواصلة تعزيز الديمقراطية ومواجهة تحديات الراهن والمستقبل معربا عن أمله في أن تكون هذه التزكية انطلاقة جديدة للمجلس تعزز الأداء البرلماني في كنف الاحترام والحوار والمقارعة بالأفكار وخدمة الصالح العام . وقال أن مكاسب الاستقرار والتنمية تتطلب التجند المستمر والحماية والتحصين في إطار المشروع النهضوي لرئيس الجمهورية مشيرا إلى أن حجم التحديات المتمثلة في الاستجابة لمتطلبات المواطنين وبناء اقتصاد قوي وكذا حجم التهديدات التي تحدق بالجزائر عبر حدودها تدعونا إلى المزيد من اليقظة والتجند ورص الصفوف في إطار الجبهة الشعبية القوية العتيدة التي دعا الرئيس بوتفليقة إلى بنائها . وفي كلمته أعرب السيد بوشارب عن شكره وامتنانه لرئيس الجمهورية على الثقة التي حظي بها من طرفه متعهدا بأن يبذل قصارى جهده لأن يكون في مستوى هذه الثقة كما حيا الجيش الوطني الشعبي لاضطلاعه بالدور المنوط به في حماية الجزائر وهنأ أسرة الإعلام بمناسبة يومها الوطني. المصادقة على تقرير إثبات شغور منصب رئيس المجلس صادق نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية أمس الأربعاء على تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات المتعلق بإثبات حالة شغور منصب رئيس المجلس في جلسة علنية ترأسها الحاج العايب بصفته النائب الأكبر سنا. وقد شهدت جلسة التصويت على التقرير حضور 320 نائب من أصل 462 الذين يتشكل منهم المجلس. وقد صوت 317 نائب بنعم من بينهم 31 بالوكالة واحد (1) بلا فيما امتنع نائبان (2) عن التصويت. كما شهدت الجلسة مقاطعة نواب جبهة القوى الاشتراكية (14 نائبا) حزب العمال (11 نائبا) حركة مجتمع السلم (34 نائبا) جبهة المستقبل (14 نائبا) التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (9 نواب) التحالف الوطني الجمهوري (6 نواب) حركة الإصلاح الوطني (نائب واحد) إلى جانب تحالف العدالة-النهضة-البناء (15 نائبا). وتتشكل أحزاب الأغلبية في المجلس الشعبي الوطني التي صوت نوابها لصالح التقرير من جبهة التحرير الوطني (161 نائب) التجمع الوطني الديمقراطي (100 نائب) تجمع أمل الجزائر (20 نائبا) الحركة الشعبية الجزائرية (13 نائبا) الى جانب كتلة الاحرار التي تضم أزيد من 30 نائبا. وسيتم عقب هذه المصادقة انتخاب رئيس جديد للغرفة السفلى للبرلمان خلفا للسعيد بوحجة الذي تم سحب الثقة منه من طرف أغلبية النواب. ولد عباس يشيد بمساندة نواب الأغلبية لمرشح حزبه أثنى الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس بالجزائر العاصمة على دعم نواب الأغلبية البرلمانية لمرشح حزبه لرئاسة المجلس الشعبي الوطني السيد معاذ بوشارب. وأشاد ولد عباس خلال ترأسه لاجتماع الكتلة البرلمانية للحزب والذي توج بترشيح النائب معاذ بوشارب لرئاسة المجلس الشعبي الوطني بدعم ومساندة نواب الاغلبية البرلمانية وبعض من نواب التيار الاسلامي لمسعى ترشيح حزبه للسيد معاذ بوشارب لرئاسة المجلس الشعبي الوطني . وفي سياق ذي صلة اعتبر الأمين العام للحزب أن ترشيح النائب معاذ بوشارب (47 سنة) لخلافة السعيد بوحجة على رأس الهيئة التشريعية يتماشى تماما مع خطاب رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة سنة 2011 بولاية سطيف حول تسليم المشعل للجيل الجديد. كما ثمن حكمة نواب حزب جبهة التحرير الوطني خلال الأحداث التي مرت بها مؤخرا الهيئة التشريعية. وأضاف في سياق آخر أنه بعد انتخاب رئيس جديد للمجلس يتعين التجند جميعا للتحضير لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الامة التي ستنظم في 29 ديسمبر المقبل ومن بعدها لرئاسيات 2019.