ف· ه توقّع البنك العالمي بالنّسبة للجزائر نموا بنسبة 7،3 بالمائة خلال سنة 2011 و6،3 بالمائة خلال سنة 2012 مقابل 3،3 سنة 2010، وتفوق هذه الأرقام بشكل طفيف توقّعات صندوق النّقد الدولي لشهر أفريل الفارط التي إشارت إلى نمو بنسبة 6،3 بالمائة خلال سنة 2011 و2،3 بالمائة خلال سنة 2012، كما يتوقّع البنك العالمي وضعا ماليا خارجيا "مريحا" للجزائر، لكن برصيد ميزاني سلبي· وتوقّع البنك العالمي في تقرير نشره أمس الأربعاء تحت عنوان "منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أمام التحدّيات والفرص" ارتفاعا ملحوظا في ميزان الحسابات الجارية بالجزائر بنسبة 8،17 بالمائة من النّاتج الداخلي الخام خلال سنة 2011 و4،17 بالمائة خلال سنة 2012 مقابل 4،9 بالمائة خلال سنة 2010، أي نفس توقّعات صندوق النّقد الدولي لشهر أفريل الفارط· ويلاحظ أن ميزان الحسابات الجارية للجزائر يتجاوز إلى حدّ كبير معدّل ميزان الدول المصدّرة للنّفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (باستثناء ليبيا بسبب الأزمة الحالية) الذي يتوقّع أن يبلغ 3،14 بالمائة خلال سنة 2011 و4،13 بالمائة خلال سنة 2012، أي أنه سيعرف انخفاضا مقارنة بتوقّعات صندوق النّقد الدولي لشهر أفريل الفارط التي أشارت إلى نسبة 9،16 بالمائة خلال سنة 2011 و15 بالمائة خلال سنة 2012 بالنّسبة لمجموع هذه الفئة من البلدان· على أساس هذا المقياس تحتلّ الجزائر المرتبة الثالثة بعد قطر والكويت متجاوزة عشرة بلدان نفطية بالمنطقة، من بينها السعودية والأمارات العربية المتّحدة وإيران· وبالنّسبة لمؤسسة "بروتون وودز" فإن الوضع المالي الخارجي للجزائر "يبقى مريحا بسبب أسعار النّفط المرتفعة خاصّة"· ولدى تطرّقه إلى مسألة ارتفاع الأسعار الدولية للمواد الغذائية وأثره على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أكّد البنك أنه بالنّسبة للجزائر "ارتفاع الأسعار العالمية كان له أثر طفيف على الأسعار الداخلية بفضل سياسة الحكومة التي ترتكز على دعم الأسعار الذي سمح بحماية ناجعة للمستهلكين من صدمات أسعار المواد الغذائية"· وبخصوص منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عموما سجّل البنك العالمي أن الاضطرابات الاقتصادية الرّاهنة التي تشهدها عدّة بلدان من هذه المنطقة نجم عنها تراجع في النمو إلى 6،3 بالمائة سنة 2011 مقابل توقّع سابق قدّر ب 5 بالمائة· واعتبرت نائبة رئيس البنك العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا السيّدة شمشاد اختار "أن التجربة الثرية للبلدان التي شهدت تغييرات سياسية مماثلة تبيّن أنه لا يمكن تفادي الاضطرابات على المدى القصير للنمو الاقتصادي والتوتّرات الاجتماعية"، مضيفة أن "المرحلة الانتقالية تعدّ مناسبة للبلدان للمضي نحو توجهات جديدة"، وترى أن الأولوية تكمن في "إرسال الإشارات الحسنة لاستعادة ثقة المستثمرين العموميين والخواص التي تستدعي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضمان احترام وكرامة المواطنين بفضل سياسات اجتماعية وتغيير أساسي لإطارات التسيير والعودة السريعة لاستقرار الاقتصاد الكلّي"· وأشار البنك العالمي إلى أنه في حين أن بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سجّلت استئناف نمو الاقتصاد مع نهاية سنة 2010 "انعكست الأحداث (السياسية) التي اندلعت في بداية 2011 وخلّفت تغييرا سريعا للنّظام في تونس ومصر والتحدّيات الجارية في البحرين وليبيا وسوريا واليمن سلبا على آفاق الاقتصاد الكلّي على المدى القصير ووتيرة الإصلاحات الاقتصادية في المنطقة"·
