توقع البنك العالمي استمرار العجز في ميزانية الجزائر رغم تراجع طفيف هذه السنة، مرجعا استمرار هذا العجز إلى النفقات العمومية المرتفعة. كما توقع نموا بنسبة7.3 بالمائة خلال ذات السنة ووضعا ماليا خارجيا "مريحا" لكن برصيد ميزاني سلبي. و في تقرير نشره أمس تحت عنوان "منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أمام التحديات و الفرص" أكد البنك العالمي أن نسبة نمو الجزائر ستبلغ 7ر3 بالمائة سنة 2011 و 6ر3 بالمائة خلال سنة 2012 مقابل 3ر3 سنة 2010. و تفوق هذه الأرقام بشكل طفيف توقعات صندوق النقد الدولي لشهر افريل الفارط التي أشارت الى نمو بنسبة 6ر3 بالمائة خلال سنة 2011 و 2ر3 بالمائة خلال سنة 2012. و تتوقع مؤسسة بروتن وودز أن العجز في الميزانية سيعرف انخفاضا بنسبة 3ر3 بالمائة خلال سنة 2011 و ب 1ر1 بالمائة خلال سنة 2012 مقابل 9ر3 خلال سنة 2010 بسبب النفقات العمومية المرتفعة. أما فيما يخص ميزان الحسابات الجارية يتوقع البنك العالمي ارتفاعا ملحوظا بنسبة 8ر17 بالمائة من الناتج الداخلي الخام خلال سنة 2011 و 4ر17 بالمائة خلال سنة 2012 مقابل 4ر9 بالمائة خلال سنة 2010 أي نفس توقعات صندوق النقد الدولي لشهر افريل الفارط. و يلاحظ حسب ذات التقرير أن ميزان الحسابات الجارية للجزائر يتجاوز الى حد كبير معدل ميزان الدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا (باستثناء ليبيا بسبب الأزمة الحالية) الذي يتوقع أن يبلغ 3ر14 بالمائة خلال سنة 2011 و 4ر13 بالمائة خلال سنة 2012 أي انه سيعرف انخفاضا مقارنة بتوقعات صندوق النقد الدولي لشهر افريل الفارط التي أشارت الى نسبة 9ر16 بالمائة خلال سنة 2011 و 15 بالمائة خلال سنة 2012 بالنسبة لمجموع هذه الفئة من البلدان. و على أساس هذا المقياس، تحتل الجزائر المرتبة الثالثة بعد قطر و الكويت متجاوزة عشرة بلدان نفطية بالمنطقة من بينها السعودية و الإمارات العربية المتحدة و إيران. و بالنسبة لمؤسسة بروتون وودز فإن الوضع المالي الخارجي للجزائر "يبقى مريحا بسبب أسعار النفط المرتفعة خاصة". و لدى تطرقه لمسألة ارتفاع الأسعار الدولية للمواد الغذائية و أثره على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أكد البنك انه بالنسبة للجزائر "ارتفاع الأسعار العالمية كان له اثر طفبف على الأسعار الداخلية بفضل سياسة الحكومة التي ترتكز على دعم الأسعار الذي سمح بحماية ناجعة للمستهلكين من صدمات أسعار المواد الغذائية و بخصوص منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا عموما سجل البنك العالمي أن الاضطرابات الاقتصادية الراهنة التي تشهدها عدة بلدان من هذه المنطقة نجم عنها تراجع في النمو إلى 6ر3 بالمئة سنة 2011 مقابل توقع سابق قدر ب5 بالمئة. و اعتبرت نائبة رئيس البنك العالمي لمنطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا شمشاد اختار أن التجربة الثرية للبلدان التي شهدت تغييرات سياسية مماثلة تبين بأنه لا يمكن تفادي الاضطرابات على المدى القصير للنمو الاقتصادي و التوترات الاجتماعية". و أضافت أن "المرحلة الانتقالية تعد مناسبة للبلدان للمضي نحو توجهات جديدة و ترى أن الأولوية تكمن في "إرسال الإشارات الحسنة لاستعادة ثقة المستثمرين العموميين و الخواص التي تستدعي بمنطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا ضمان احترام و كرامة المواطنين بفضل سياسات اجتماعية و تغيير أساسي لإطارات التسيير و العودة السريعة لاستقرار الاقتصاد الكلي". و أشار البنك العالمي إلى انه في حين أن بلدان منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا سجلت استئناف نمو الاقتصاد مع نهاية سنة 2010 "انعكست الأحداث (السياسية) التي اندلعت في بداية 2011 و خلفت تغييرا سريعا للنظام في تونس و مصر و التحديات الجارية بالبحرين و ليبيا و سوريا و اليمن سلبا على آفاق الاقتصاد الكلي على المدى القصير و وتيرة الإصلاحات الاقتصادية في المنطقة". و في هذا الشأن، ذكرت رئيسة خبراء الاقتصاد المكلفة بمنطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا السيدة كارولين فروند تجربة بلدان مناطق أخرى شهدت مرحلة انتقالية ناجحة بعد أن تراجع نموها خلال السنة الأولى قبل أن يستعيد مستواه بشكل سريع".
