إقرار 34 تعديلا على مشروع قانون المالية التكميلي

أقرّ مكتب المجلس الشعبي الوطني لدى اجتماعه أمس الثلاثاء برئاسة السيّد عبد العزيز زيّاري رئيس المجلس 34 تعديلا على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2011·
وأوضح بيان للمجلس أن "المكتب درس 38 تعديلا وردت على مشروع القانون أقرّ منها 34 تعديلا نظرا لاستيفائها الشروط المطلوبة ثمّ أحالها على لجنة المالية والميزانية لدراستها"، ولم يكشف عن طبيعة هذه التعديلات· وكان المجلس قد نظّم منذ الأحد الماضي أربع جلسات علنية لمناقشة النصّ شهدت مداخلة حوالي 120 نائب· ويتوقّع مشروع الميزانية التكميلية لسنة 2011 زيادة ب 25 بالمئة في النّفقات العمومية وهو ما يترتب عنه عجز في الخزينة يقارب ال 34 بالمئة من النّاتج الداخلي الخام· وترجع هذه الزيادة القياسية في النّفقات إلى تكفّل الدولة بمراجعة النّظام التعويضي للوظيف العمومي وتدعيم أسعار السكر والزّيت والقمح والحليب وتعزيز نظام الإدماج المهني للشباب، وأيضا التكفّل بالإجراءات الأخيرة التي اتّخذتها الثلاثية بخصوص دعم المؤسسات المنتجة·