إقرار 34 تعديلا على مشروع قانون المالية التكميلي ل2011

أقر مكتب المجلس الشعبي الوطني لدى اجتماعه أمس، برئاسة عبد العزيز زياري، رئيس المجلس، 34 تعديلا على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2011.
وأوضح بيان للمجلس أن “المكتب درس 38 تعديلا وردت على مشروع القانون أقر منها 34 تعديلا نظرا لاستيفائها الشروط المطلوبة ثم أحالها على لجنة المالية والميزانية لدراستها”، دون أن يكشف البيان عن طبيعة هذه التعديلات. وكان المجلس قد نظم منذ الأحد الماضي أربع جلسات علنية لمناقشة النص شهدت مداخلة حوالي 120 نائب. ويتوقع مشروع الميزانية التكميلية لسنة 2011 زيادة ب25 بالمائة في النفقات العمومية وهو ما يترتب عنه عجز في الخزينة يقارب 34 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
وترجع هذه الزيادة القياسية في النفقات إلى تكفل الدولة بمراجعة النظام التعويضي للوظيف العمومي وتدعيم أسعار السكر والزيت والقمح والحليب وتعزيز نظام الإدماج المهني للشباب وأيضا التكفل بالإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الثلاثية بخصوص دعم المؤسسات المنتجة.