مثلما حدث مع المصالحة في نص 2016 دعوة إلى إدراج دور الحراك ضمن ديباجة الدستور دعا أساتذة وباحثون بجامعة مصطفى اسطمبولي ونواب بالبرلمان أمس الأربعاء بجامعة معسكر إلى إدراج فقرة ضمن ديباجة الدستور الجديد تنص على دور الحراك الشعبي في الجزائر الجديدة. وذكر عمار عباس أستاذ بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة معسكر خلال الندوة العلمية المنظمة حول المحاور المقترحة للتعديل الدستوري من قبل كلية العلوم السياسية بالاشتراك مع نواب البرلمان عن الولاية أنه مثلما جرى بالنسبة لدستور 2016 الذي نص على المصالحة الوطنية ضمن ديباجته يجب صياغة نص حول دور الحراك الشعبي في الجزائر الجديدة ضمن ديباجة الدستور الجديد لا سيما أن رئيس الجمهورية كان قد أعلن يوم 22 فيفري كيوم وطني . وأشار إلى أنه ينبغي إيلاء الأولوية في التعديل الدستوري الجاري إعداده لمسألة الفصل في طبيعة النظام السياسي الجزائري وتعزيز دور المعارضة في البرلمان خاصة في مجال الدور الرقابي داعيا إلى استبدال المجلس الدستوري الحالي بمحكمة دستورية للفصل بين المتنازعين في تفسير المواد الدستورية أو الفصل بين أحكام القوانين في حالة تعارضها. وأثنى عمار عباس على احترام رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لمبدأ اللجوء إلى تعديل الدستور قبل تغيير القوانين المختلفة لتفادي وقوع تناقض بينها وبين الدستور عند تعديله. من جانبه أشار بوداعة حاج مختار من جامعة معسكر إلى أن مكمن الخلل في دستور سنة 2016 الذي يتم التحضير لتعديله يوجد في تنظيم واختصاصات السلطات والتداخل فيما بينها داعيا إلى وجوب صياغة نص واضح في الدستور الجديد حول الفصل بين السلطات وإلغاء كل أشكال التدخل فيما بينها . من جهته ثمن النائب بيدي عبد القادر فكرة تضمين الحراك الشعبي في ديباجة الدستور لحماية الأفكار التي نادى بها وحث على ضرورة تعزيز السلطة الرقابية للبرلمان بما يضمن للنواب مراقبة فعلية للسلطة التنفيذية . كما دعا عضو مجلس الأمة جيلالي سليماني إلى تضمين دور الحراك الشعبي في إحدى فقرات الدستور الجديد الذي يعكس المطالب الشعبية التي تم التعبير عنها من خلاله حتى يكون الدستور الجديد معبرا بحق عن التطلعات الشعبية . وقدمت بختي نفيسة أستاذة بجامعة معسكر مداخلة حول موضوع تعزيز التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بينما قدمت الجامعية بلخوان غزلان مداخلة بعنوان المتطلبات الدستورية لأخلقة الحياة السياسية وتناول سيد علي بن عومر من نفس الجامعة موضوع تعزيز وتعميق الحقوق والحريات العامة .