تمكنت قوات الشرطة بالفرقة الإقتصادية والمالية لأمن ولاية خنشلة في إطار محاربة ظاهرة البيع بالمضاربة في المواد الواسعة الإستهلاك والتي تعرف إقبالا كبيرا من قبل المواطنين في ظل الظروف الراهنة التي تعرفها البلاد بإنتشار فيروس كورونا كوفيد 19 من إكتشاف ملبنة دون رخصة مع حجز أزيد من 1800 كيس حليب موضوع في صناديق بلاستيكية إضافة إلى آلتين تستغلان في تخزين وتبريد الحليب. حيثيات القضية تعود إثر ورود معلومات إلى الفرقة مفادها قيام أحد الأشخاص بالغش في مواد صالحة لتغذية الإنسان موجهة للإستهلاك من خلال إستغلال مسكنه العائلي الكائن بحي لورباكو بلدية خنشلة كورشة لإنتاج اللبن وتخزين الحليب ليتم على الفور إعداد خطة أمنية محكمة تم على إثرها التنقل إلى عين المكان والولوج إلى المحل التجاري أين تم العثور على 1875 كيس من مادة الحليب موضبة في صناديق بلاستيكية متمثلة في حليب عادي وحليب بقرة مع العثور على 450 كيس بلاستيكي فارغ غير منتهي الصلاحية بالإضافة إلى أكياس ورقية فارغة ذات وزن 25 كلغ خاصة ببودرة الحليب ليتم فتح تحقيق في القضية بخصوص الغش في مواد صالحة لتغذية الإنسان مخصصة للإستهلاك عرض وبيع مواد صالحة لتغذية الإنسان يعلم بأنها مغشوشة ممارسة نشاط تجاري قار دون القيد في السجل التجاري عدم احترام شروط النظافة والصحة المضاربة في مادة الحليب ليتم توقيف المشتبه فيه رفقة شريك له مع اخطار السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة خنشلة بالقضية مع إتلاف مادة الحليب على مستوى مركز الردم التقني ببغاي من قبل المصالح الشرطية بحضور ممثلين عن بلدية خنشلة ممثلي عن مديرية التجارة خنشلة.