مشروع قانون المالية 2022: لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني تشرع في دراسة 42 تعديلا شرعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني يوم الاحد في دراسة التعديلات المستوفية للشروط القانونية التي اقترحت على مشروع قانون المالية لسنة 2022 والتي يبلغ عددها 42 تعديلا حسب ما افاد به بيان للهيئة التشريعية. وجاء في البيان عقدت لجنة المالية والميزانية اجتماعا برئاسة رئيسها الصديق بخوش حضره وزير الصناعة أحمد زغدار ووزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار وكذا ممثلين عن وزارة المالية حيث خصصت أشغاله لدراسة التعديلات المستوفية للشروط القانونية التي اقترحت على مشروع قانون المالية 2022 وذلك من أجل دراستها مع مندوبي أصحابها . و في هذا الصدد اشار المصدر ذاته إلى أن مكتب المجلس الشعبي الوطني قد أحال على اللجنة 42 تعديلا مستوفيا للشروط القانونية من أصل 55 تعديلا مقترحا على نص مشروع القانون. ومن المقرر أن يتم التصويت على هذا النص في جلسة علنية تعقد يوم الأربعاء المقبل حسب البيان.