بعد إدانتهم بتهم ذات صلة بالفساد 4 سنوات حبساً لغول وقاضي وعلي حداد أدان القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد (الجزائر العاصمة) يوم الخميس وزيري الأشغال العمومية السابقين عمر غول وعبد القادر قاضي ورجل الأعمال علي حداد بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية ب200 ألف دينار المتابعين بتهم ذات صلة بالفساد تخص انجاز الطريق الازدواجي عين الدفلى-بوراشد. وأدين بنفس العقوبة المتهم خليفاوي علي بصفته مدير سابق للأشغال العمومية بعين الدفلى فيما أدين وزير الأشغال العمومية السابق عبد القادر واعلي بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة 200 ألف دج. كما أدين المدير السابق للأشغال العمومية بعين الدفلى بن شنان محمد عبد الصمد بعقوبة سنتين حبسا نافذة وغرامة ب100 ألف دينار بالإضافة إلى عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا وغرامة ب100 ألف دينار في حق المتهمين بنور خالد وعليلي محمد. وفي نفس القضية استفاد باقي المتهمين - أغلبهم مسؤولين في مديرية الأشغال العمومية بعين الدفلى ومؤسسات تابعة للقطاع- من أحكام بالبراءة. كما تم اصدار حكم يقضي بمصادرة كل الاملاك العقارية والمنقولة والحسابات البنكية المحجوزة بأمر من قاضي تحقيق القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية للمتهمين المدانين مع دفع تعويض بقيمة 100 ألف دينار للخزينة العمومية لكل واحد منهم. وكان وكيل الجمهورية بالقطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد قد التمس خلال جلسة المحاكمة عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق علي حداد عمار غول وعبد القادر واعلي وكذا عبد القادر قاضي مع غرامة مالية بمليون دينار لكل واحد منهما. والتمس في حق خليفاوي علي عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة مالية و6 سنوات حبسا نافذا ونفس الغرامة المالية في حق المتهم بن شنان محمد. قضائياً دائماً شرع يوم الخميس بالقطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد (الجزائر العاصمة) في مساءلة وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي المتهمة في قضايا فساد. وخلال جلسة المحاكمة التي تم تأجيلها في وقت سابق تم استجواب خليدة تومي المتابعة بجنح تبديد أموال عمومية خاصة عند تنظيم تظاهرات ثقافية ذات طابع دولي وكذا منح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية وسوء استغلال الوظيفة.