أمر أميار بلديات مقاطعة بوزريعة بتهديم البناءات الفوضوية والي العاصمة يستعجل بعث المشاريع المتوقفة أعرب والي ولاية الجزائر محمد عبد النور رابحي عن استياءه لتوقف أشغال انجاز جل المشاريع التنموية المسجلة منذ سنة 2019 بإقليم البلديات التابعة للمقاطعة الإدارية لبوزريعة جاء ذلك خلال الاجتماع التنفيذي الذي خصص لعرض ودراسة وضعية المشاريع التنموية على مستوى المقاطعة الإدارية لبوزريعة ببلدياتها الأربع المتمثلة في بوزريعة الأبيار بني مسوس وبن عكنون محملا رؤساء المجالس الشعبية البلدية مسؤولية انتشار البناءات الفوضوية.
ي.تيشات أمر المسؤول الأول للجهاز التنفيذي لولاية الجزائر محمد عبد النور رابحي بانطلاق المشاريع التنموية المتوقفة منذ سنة 2019 عبر البلديات التابعة للمقاطعة الإدارية لبوزريعة مشددا بضرورة تنقية المحيط والقضاء التام على النقاط العشوائية المتواجدة على مستوى المقاطعة والعمل على نظافة المحيط كونها مسؤولية الجميع وأخذ التدابير اللازمة من أجل القضاء على النفايات المتراكمة بتسخير كافة الوسائل المادية والموارد البشرية للبلديات والتواصل مع المؤسسات الولائية من أجل تعزيز عمليات النظافة في النقاط السوداء الكبرى جاء خلال الاجتماع التنفيذي الذي خصصه لمناقشة الوضعية المفصلة لمختلف المشاريع المسجلة على مستوى البلديات التابعة للمقاطعة الإدارية لبوزريعة جاء ذلك بعد العرض الشامل الذي قدمه الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لبوزريعة بشان المشاريع المتوقفة على مستوى بلدية بوزريعة المقدرة ب19 مشروع من أصل 59 مشروعا. وعرض رئيس المجلس الشعبي البلدية لبلدية بوزريعة مشكل اهتراء الملعب البلدي ومشكل تغيير مشروع إنجاز 6 أقسام من مدرسة هندو إلى مدرسة أخرى ب بوحمام أين أمر الوالي بضرورة الإسراع في أشغال إعادة تهيئة ملعب بوزريعة واختيار الشركة المنجزة له بالإضافة إلى تهيئة الفضاء المغلق بمحاذاة غابة باينام لاستغلاله كمتنفس للعائلات.
تعطل إنجاز 62 مشروع ببلدية الأبيار وببلدية الأبيار تم تسجيل تعطل إنجاز 62 مشروع من أصل 84 مسجل بسبب إجراءات إدارية أين أبدى الوالي انزعاجه الكبير من توقف كافة المشاريع وأمر بانطلاقها قبل نهاية السنة فيما تم توجيه تعليمات تخص تحويل تسيير حديقة تونس لصالح البلدية وبخصوص بلدية بني مسوس فقد تم التطرق إلى المشاريع غير المنطلقة المقدرة ب25 مشروعا من أصل 25 مشروع مسجل وعليه امر الوالي بانطلاقها وتجهيز المدرسة المسجلة بالبلدية لوضعها حيز الخدمة خلال الدخول المدرسي المقبل 2024/2023 بالإضافة إلى إنجاز الملعب الجواري الذي يعرف تأخرا كبيرا في الأشغال بسيدي يوسف وإطلاق مشروع إنجاز مطعم مدرسي على مستوى مدرسة أول نوفمبر بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات تحويل القطعة الأرضية من مصالح البلدية إلى مصالح أملاك الدولة لتسهيل عملية إنجاز 898 سكن ترقوي مدعم بالإضافة إلى إعادة تهيئة أرصفة البلدية المهترئة.
تسجيل 25 مشروع تنموي غير منطلق ببن عكنون وببلدية بن عكنون فقد تم تسجيل 25 مشروعا غير منطلق من أصل 34 مشروع مسجل اين تم التطرق خلال العرض إلى مشكل امتلاء الأقبية بالمياه بحي مالكي حيث كلف والي العاصمة المسؤولين المعنيين بالتنقل إلى الحي من أجل معرفة السبب الحقيقي وراء امتلائها في كل مرة واتخاذ كافة الإجراءات الملائمة بالإضافة إلى توجيه تعليمات لمديرية الشباب والرياضة للتكفل بإعادة تهيئة الملعب المتواجد على مستوى الحي فيما تم التطرق أيضا إلى مشكل الملعب البلدي خلوف عمار الذي يعرف تدهورا بالإضافة إلى مشكل المداخل المؤدية اليه أين أسدى ذات المسؤول تعليمات بتهيئته أو إيجاد أرضية أخرى لإنجاز ملعب بلدي جديد أما بخصوص قطاع التربية فقد تدخل مدير التربية للجزائر وسط أين تم طرح مشكل تعطل أجهزة التدفئة على مستوى مدرسة عبد الرحمان بن رستم ببلدية بوزريعة واهتراء السلالم حيث أمر الوالي بالإسراع في إعادة تصليح المدافئ والسلالم خلال العطلة المدرسة على مستوى المؤسسات التربوية المتواجدة بالمقاطعة.
مراقبة عملية سير المشاريع المنطلقة وأعطى الوالي محمد عبد النور رابحي تعليمات صارمة بضرورة مرافقة المقاطعة الإدارية للبلديات التابعة لها من اجل مراقبة عملية سير المشاريع المنطلقة والعمل على إيجاد حل لإطلاق المشاريع المتوقفة بالإضافة إلى استغلال بعض القطع الأرضية الموجودة في المنطقة في انجاز فضاءات للتسلية والترفيه للأطفال او ملاعب جوارية للشباب كما تم توجيه تعليمة لاسترجاع الاعتمادات المالية الممنوحة للبلديات في حالة عدم انطلاق العمليات المسجلة قبل نهاية السنة من طرف رؤساء المجالس الشعبية البلدية محملا رؤساء البلديات المسؤولية كاملة لرؤساء المجالس الشعبية البلدية فيما يخص عدم تهديم البناءات الفوضوية بالمقاطعة الإدارية لبوزريعة أين وجه تعليمات صارمة للقضاء عليها بالإضافة إلى البناءات غير المرخص لتشييدها أو توسعتها في ظل احترام النصوص القانونية المعمول بها مضيفا انه سيتم متابعة المتقاعسين في تأدية مهامهم قضائيا.