النواب يصادقون على مشروع قانون ينظّم عمل البرلمان

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني أمس الثلاثاء على مشروع القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة وهذا خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس ابراهيم بوغالي بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار.
وقد بلغت اقتراحات التعديلات المقدمة من طرف النواب والمحالة على اللجنة 36 تعديلا تبنت اللجنة 8 منها وتوصلت إلى صياغة توافقية لعدد منها مع سحب 11 تعديلا.
ومن أهم التعديلات التي تمت الموافقة عليها خلال جلسة التصويت اقتراح تخفيض أجل إعادة المبادرة بمشروع قانون أو اقتراح قانون من 10 إلى 6 أشهر.
وعقب التصويت أكدت السيدة عزوار أن هذا القانون سيكون لبنة جديدة في تنظيم الغرفتين وإرساء قواعد واضحة المعالم لعمل المؤسسة التشريعية بغرفتيها في مجالي التشريع والرقابة وكذا علاقاتهما مع الحكومة .
وأوضحت أن أحكام القانون العضوي الذي حظي بالمصادقة تهدف أساسا إلى تحقيق التكامل والانسجام بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لضمان نجاعة أكبر وتوازن أفضل بينهما في اطار مبدأ الفصل بين السلطات .