بنسبة تقارب 10 بالمائة خلال آخر خمس سنوات انخفاض كبير لعدد حوادث العمل في الجزائر كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي فيصل بن طالب أمس السبت بالجزائر العاصمة أن المعطيات الاحصائية أثبتت أن عدد حوادث العمل في الجزائر انخفض بنسبة تقارب 10 بالمائة خلال الخمس سنوات الماضية. ولدى إشرافه رفقة وزير الصحة عبد الحق سايحي على احياء اليوم العالمي للصحة والسلامة في العمل المصادف ل28 أفريل من كل سنة أوضح السيد بن طالب أن المعطيات الاحصائية للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء تشير إلى أن عدد حوادث العمل انتقل من 47.555 سنة 2018 إلى 42.946 حادث سنة 2022 أي بنسبة انخفاض تقارب 10 بالمائة . وبخصوص الأمراض المهنية أكد السيد بن طالب أن الحالات المصرح بها سنويا انخفضت من 410 سنة 2018 إلى 216 حالة سنة 2022 أي بانخفاض قدر ب47 بالمائة. وفي ذات السياق أشار الوزير إلى أن المعطيات الاحصائية فيما يخص حوادث العمل والأمراض المهنية تعكس مدى الوعي والالتزام بإجراءات السلامة والصحة في العمل والجهود التي بذلت لخفض وتيرة الحوادث المهنية المسجلة . وأشار إلى أن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الاجراء شرع في تطوير نظام معلوماتي حديث لمتابعة حوادث العمل والأمراض المهنية واعداد تقارير دورية مبرزا أن ذلك يعد انعكاسا للجهود الوطنية المتواصلة في نشر الوعي بأهمية تطبيق اجراءات وشروط السلامة والصحة في العمل . وأكد أن الوقاية من الأخطار المهنية تعد شرطا أساسيا لحماية العمال وتنمية كفاءتهم وأدائهم . من جهة أخرى أشار السيد بن طالب إلى أن القطاع يحرص في كل عام على تنظيم هذا اللقاء ايمانا منه بحق العامل في ممارسة عمله بصحة وأمان وسعيا لتعزيز ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأكيدا على أهمية توفير بيئة عمل صحية وسليمة للعمال في جميع قطاعات النشاط مذكرا أنه تم عقد العديد من ورشات التكوين والأيام التوعوية من قبل الهيئات المكلفة بالوقاية من الاخطار المهنية. وأمام التطور التكنولوجي والتغيرات في أنماط الانتاج والعمل وأثارها على بيئة العمل أضحى من الضروري على الفاعلين في عالم الشغل يستطرد الوزير تطوير أساليب عملهم وتنظيم أطر الوقاية من الأخطار المهنية في اطار حوار اجتماعي بناء لمنع وقوع حوادث عمل أو أمراض مهنية . بدوره أبرز وزير الصحة الأهمية البالغة التي توليها الدولة للصحة والسلامة في مجال العمل مؤكدا أن قطاعه يعمل بالتنسيق مع قطاع العمل لتمكين العامل من أداء مهامه في ظروف مهنية حسنة وبيئة مناسبة. من جهته أشار الأمين العام بالنيابة للاتحاد العام للعمال الجزائريين حمو طواهرية إلى الجهود المبذولة في مجال ضمان الصحة والسلامة في العمل مؤكدا على أهمية توسيع الدورات التكوينية والنشاطات التوعوية في هذا المجال. إجراءات وقائية لضمان السلامة والصحة في العمل تتوفر الجزائر على ترسانة قانونية هامة ترتكز عليها السياسة الوطنية في مجال السلامة والصحة في العمل وتقوم بمشاريع لتدعيم الاطار القانوني وتعزيز الاجراءات الوقائية المجسدة حسبما علم لدى وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. في هذا الصدد صرحت نائب مدير الوقاية من الاخطار المهنية بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيدة لامية بوثلجة انه يتم حاليا العمل على تحيين المرجع الوطني في مجال السلامة والصحة في العمل وهو بمثابة وثيقة مرجعية لإعداد مخططات عمل مستقبلية في مجال السلامة والصحة في العمل. وأضافت ذات المسؤولة ان المرجع الوطني يشكل وسيلة أساسية لتطبيق مقاربة آلية لتسيير السلامة والصحة في العمل وسيستعمل كأساس لتحديد اولويات العمل واداة لقياس التقدم بفضل تحيينها الدوري. كما اشارت إلى انه يهدف إلى إعطاء معلومات حول السلامة والصحة في العمل سيما فيما يخص التشريع وآلية دراسة سياسة السلامة والصحة في العمل ونشاطات مختلف الشركاء المعنيين والأطراف الفاعلة. كما اكدت السيدة بوثلجة ان الوقاية تعد أولوية كبيرة ودائمة في السياسة الوطنية للسلامة والصحة في العمل وهي تعد حق أساسي في حماية العمال من الاخطار المهنية. وتابعت تقول ان احد الاحكام المتضمنة في المادة 66 من الدستور ينص على ان الحق في الرعاية والسلامة والنظافة في العمل يضمنه القانون . كما ذكرت ببعض الاتفاقيات ذات الطابع الدولي منها الاتفاقية الخاصة بسلامة وصحة العمال والاتفاقية الدولية للعمل حول السلامة والصحة التي تغطي جميع النشاطات المتعلقة بقطاع البناء. وأضافت ذات المسؤولة ان المبادئ المنصوص عليها في هذه الاتفاقيات تجد تفسيرا لها في النصوص القانونية والتنظيمية الخاصة بمجالات السلامة والصحة في العمل في الجزائر. كما تم تجسيد احكام اخرى في السياسة الوطنية لتحسين الوقاية من الاخطار المهنية وترقية السلامة والصحة في العمل على غرار النشاطات التي قام بها خاصة المعهد الوطني للوقاية من الاخطار المهنية هيئة الوقاية من الاخطار المهنية في نشاطات البناء والاشغال العمومية والري. من جانبه اوضح نائب مدير المراقبة وظروف العمل بالمفتشية العامة للعمل الياس رحماني ان اعمال مراقبة قامت بها المفتشية العامة للعمل تسهم أيضا في تحسين ظروف العمل في مجال السلامة والصحة في العمل سيما عبر مراقبة وضعية تطبيق قوانين وتشريعات العمل في مجال النظافة والسلامة طب العمل. وقد قامت مفتشية العمل خلال سنة 2022 -يضيف ذات المسؤول- ب128.618 زيارة تفتيشية ومراقبة ظروف العمل كما قامت بأعمال تحسيسية وإعلامية حول احكام القانون في مجال الوقاية من الاخطار المهنية.
