كوثر كريكو تؤكّد من منبر الأممالمتحدة: الجزائر متمسّكة بالطابع الاجتماعي لنموذجها التنموي م. خ شدّدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو على أنّ الجزائر تؤكد دوما على الطابع الاجتماعي لنموذجها التنموي من خلال الحرص المتواصل على تعزيز برامج التضامن الوطني وآليات تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص في التنمية. ويتجسّد ذلك تقول الوزيرة في القانون الأسمى للبلاد بموجب التعديل الدستوري لنوفمبر 2020 بعد اعتلاء السيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون سدة الحكم بالجزائر في ديسمبر 2019 حيث جدد دستور 2020 التزام الدولة بحماية المرأة من كل أشكال العنف في كل الأماكن والظروف. وقالت الوزيرة خلال الكلمة التي ألقتها خلال للدورة 68 للجنة وضع المرأة بالأممالمتحدة المخصصة لموضوع تسريع تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات من خلال مكافحة الفقر وتعزيز المؤسسات والتمويل من منظور يراعي احتياجات المرأة والتي عرضت فيها تجربة الجزائر في مجال حماية المرأة وتمكينها إنه في مجال التمكين السياسي أقر الدستور الجزائري مبدأ المناصفة في الترشح لانتخابات المجالس النيابية بموجب القائمة المفتوحة بموجب القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات لسنة 2021 حيث يُلزم قانون الانتخابات تقديم قوائم تتضمن نفس العدد من الجنسين سواء بالنسبة للانتخابات الوطنية أو المحلية بعد خوض غمار تجربة الكوطة منذ التعديل الدستوري لسنة 2008. وأضافت ان الدستور أقر مبدأ التناصف بين الرجال والنساء في سوق التشغيل لاسيما من خلال التمكين الاقتصادي للمرأة كأداة لتحقيق استقلاليتها المالية وتحسين ظروفها المعيشية فسعيا منها لدعم وتمكين المرأة اقتصاديا انتهجت بلادي سياسة التشغيل القائمة على المساواة وتكافؤ الفرص للجميع في الحصول على الوظائف وفي تساوي الأجر لكلا الجنسين. وتنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية بمضاعفة الجهود من أجل تعزيز مختلف الآليات الموجهة لفائدة المرأة الريفية يشرف قطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة على تنسيق تنفيذ البرنامج الوطني لتشجيع انخراط المرأة لاسيما الريفية في مسار الإنتاج الوطني منذ سنة 2021 ضمن برنامج عمل متناسق ومتكامل بهدف تنشيط ديناميكية بعث الأنشطة الاقتصادية والمؤسسات المصغرة وتطوير المقاولاتية النسوية وقد بلغ المعدل السنوي للنساء المستفيدات من تراتيب دعم الدولة للمشاريع المصغرة حوالي 64 من مجموع المستفيدين. وعلى صعيد آخر وفي إطار مكافحة الفقر المتعدد الأبعاد أو الهشاشة الاجتماعية أشارت الوزيرة إلى أنه تم اعتماد استراتيجية شاملة وفق منهجية متناسقة وتشاركية بين مختلف القطاعات والفاعلين في الميدان من خلال تحسين آليات الاستهداف لتوجيه الدعم الاجتماعي أكثر نحو الفئات المستهدفة بدون أي تمييز بمحاور تتلخص في تحسين مؤشرات التنمية البشرية ذات الصلة بالحد من الفقر كالصحة والتعليم وغيرها ضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين في مختلف المجالات كالأجور والحصول على القروض البنكية وحق الملكية والاستثمار... توفير السكن اللائق لمختلف الفئات الإجتماعية وفق أنماط وصيغ تتناسب ووضعيتها إنشاء وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إستحداث منحة جديدة للبطالة لكلا الجنسين والرفع من قيمة منح المساعدة والدعم الموجهة للفئات الهشة. ولأن المرأة فاعل أساسي في تحقيق الأمن والسلم العالميين أضافت المحدثة أنه فمن الضروري دعم مشاركتها في عمليات السلام وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بتعزيز أجندة المرأة والسلام والأمن من خلال تفعيل وجودها كمشارك أساسي في كافة مسارات بناء السلام والاستقرار وانتهاج مقاربة تشاركية أكثر شمولية بمشاركتها في حل النزاعات وتمكينها الاقتصادي للاسهام في مرحلة ما بعد النزاع وهو ما تصبو الجزائر إلى تجسيده من خلال عضويتها غير الدائم بمجلس الأمن من خلال محاور الحماية والوقاية والمشاركة وقبل ان تختم وجهت تحية اجلال للمرأة الفلسطينية التي تواجه بصمود وشموخ همجية الاحتلال الصهيوني الذي ينتهك كل الاعراف والمواثيق الدولية بالتقتيل والتهجير والتجويع لأبناء غزة.