تأجلت شهادة المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري في مصر في قضية الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته إلى 25 سبتمبر الجاري بعد اعتذاره عن الحضور كما كان مقررا امس الأحد بسبب انشغاله بالظروف الأمنية الطارئة التي تمر بها البلاد. وحددت المحكمة يومي 24 و25 سبتمبر موعدا جديدا لشهادتي المشير، والفريق سامي عنان رئيس أركان القوات المسلحة ونائب رئيس المجلس العسكري. وستستمع المحكمة إلى شهادة كل من منصور العيسوي وزير الداخلية وسلفه محمود وجدي وزير الداخلية السابق وعمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق في موعدها بدءا من يوم الثلاثاء القادم. وقال المحامي عبد المنعم عبد المقصود إن المشير وعنان قدما خطابا واحدا للمحكمة اعتذرا فيه عن الحضور، وجاء في الخطاب "أنه نظرا للظروف التي تمر بها البلاد والمسؤوليات التي تترتب على هذه الظروف فنحن نعتذر عن الحضور، ونؤكد أننا على استعداد للإجابة عن أي أسئلة من هيئة المحكمة أو المدعين بالحق المدني وإرسال هذه الإجابات مكتوبة ". ولكن المحكمة ردت على ذلك بتأجيل سماع الشهادة للمشير وعنان إلى جلستي 24 و25 سبتمبر المقبل . وأكد عبد المنعم عبد المقصود أن التأجيل معناه أن المحكمة لن ترسل أسئلة وهي بذلك تصر على حضورهما شخصيا ". ويأتي اعتذار طنطاوي بعد أعمال عنف اندلعت مساء يوم الجمعة واستمرت طول الليل، مستهدفة السفارة الإسرائيلية في القاهرة، مما دفع إسرائيل إلى إعادة سفيرها لدى مصر إلى إسرائيل. وكان طنطاوي استدعي للشهادة في محاكمة مبارك الذي يحاكم مع نجليه ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي و6 من معاونيه بتهمة قتل متظاهرين أثناء ثورة 25 يناير . نظر قضية موقعة الجمل هذا وبدأت محكمة جنايات القاهرة محاكمة الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق و23 متهما آخرين في قضية قتل المتظاهرين في ميدان التحرير في ما عرف إعلاميا ب"موقعة الجمل". وبعد بيان ممثل الادعاء أنكر المتهمون التهم الموجهة إليهم، بدءا من الشريف ثم فتحي سرور الذي وصفها بأنها "محض افتراءات؟! ومرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الأسبق الذي نفاها "جملة وتفصيلا". وطلب أحد المحامين عن المتهمين وقف البث التلفزيوني مبررا ذلك ب"احترام حقوق الإنسان". ومن أبرز من تضمهم لائحة الاتهام صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق وأمينُ عام الحزب الوطني (المُحل)، وأحمد فتحي سرور رئيسُ مجلس الشعب السابق إلى جانب كل من ماجد الشربيني أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني (المُحل)، ومحمد الغمراوي وزير الإنتاج الحربي السابق وأمين عام الحزب الوطني (المُحل)، والمحامي مرتضى منصور ونجلِه أحمد مرتضى منصور. وفي شأن متَّصل بمحاكمة حسني مبارك، نشرت صحيفة "المصري اليوم" نص أقوال اللواء عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية السابق، في تحقيقاتِ النيابة العامة في القضية المتهم فيها الرئيس السابق حسنى مبارك ونجلاه، وبحسب الصحيفة فقد كشف سليمان في التحقيقات أن الرئيسَ السابق عقد اجتماعاً طارئاً يوم الثاني والعشرين من يناير الماضي بحضور عددٍ من الوزراء، بينهم المشير حسين طنطاوي، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق. وقال سليمان إنه نصح الرئيسَ السابق أن تكون القواتُ المسلحة على أهبة الاستعداد لحماية المنشآتِ الحيوية في حالةِ تفاقم الأحداث، كما أنه طلب منه الاستجابة لمطالب الثوار بعدم ترشُحه أو نجله للرئاسة في الانتخابات المقبلة، وتعديل الدستور، فوافق وأعد خطاباً بهذا المعنى يوم الثلاثين من يناير الماضي، ولكنه ألقاه مساء الأول من فبراير، ولقي الخطابُ ارتياحاً لدى غالبيةِ الشعب، إلا أن أحداثَ ما يطلق عليه "موقعة الجمل" قلبت موازينَ الأمور وأفقدت الشعبَ الثقة في الرئيس السابق وأججت نار الاحتجاجات ووسعت رقعة المظاهرات.