حضور قوي للجزائر في مجلس الأمن

تواصل مشاركتها البنّاءة كعضو منتخب
حضور قوي للجزائر في مجلس الأمن
إجماع دولي على بيان جزائري حول الأشخاص المفقودين..
ف. ه
نجحت الجزائر في تحقيق الإجماع داخل مجلس الأمن على مشروع بيان رئاسي حول الأشخاص المفقودين والذي تم اعتماده يوم الجمعة بتوافق كافة الأعضاء بعدما تقدم به الوفد الجزائري باسم مجموعة (أ3) التي تضم إلى جانب الجزائر كلا من موزمبيق وسيراليون وغيانا وذلك استمرارا لحضورها القوي وجهودها الدؤوبة ومشاركتها البنّاءة كعضو منتخب في المجلس.
هذا البيان الذي يتزامن مع الذكرى الخامسة لاعتماد قرار مجلس الأمن 2474 حول الأشخاص المفقودين جاء في وقت تتزايد فيه أعداد المفقودين مع تزايد النزاعات المسلحة وشدتها عبر مختلف مناطق العالم وفي ظل العدوان الهمجي الصهيوني على الشعب الفلسطيني لا سيما بقطاع غزة والذي خلف بحسب الإحصائيات آلاف المفقودين.
وفي هذا الصدد أعرب مجلس الأمن عن قلقه إزاء ما تنقله التقارير من زيادة هائلة في عدد الأشخاص المفقودين نتيجة للنزاعات المسلحة الأمر الذي تترتب عليه عواقب بالنسبة للأشخاص المفقودين أنفسهم وبالنسبة لأسرهم ولا سيما النساء والأطفال ومجتمعاتهم المحلية في الأجلين الفوري والطويل . وذكر مجلس الأمن في هذا البيان بقواعد القانون الدولي ذات الصلة بمسألة الأشخاص المفقودين نتيجة للنزاعات المسلحة لا سيما اتفاقيات جنيف المؤرخة 12 أغسطس 1949 والبروتوكولان الإضافيان الملحقان بها لعام 1977 كما يشير كذلك إلى التزام الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف لعام 1949 باحترام الاتفاقيات وضمان احترامها في جميع الظروف .
وشدد المجلس كذلك على الأهمية القصوى لأن تعالج الدول هذه المسألة بصورة شاملة و أن اتخاذ إجراءات مبكرة مستنيرة أمر بالغ الأهمية لمعالجة حالات المفقودين بطريقة فعالة وموثوقة وأن الطريقة التي تعالج بها هذه الحالات تؤثر على العلاقات بين أطراف النزاعات المسلحة وعلى الجهود المبذولة لحل النزاعات . وأهاب مجلس الأمن كذلك بالدول في حالات الأشخاص المفقودين نتيجة للنزاعات المسلحة أن تتخذ تدابير حسب الاقتضاء لضمان إجراء تحقيقات وافية وعاجلة ونزيهة وفعالة في الجرائم المرتبطة بالأشخاص المفقودين نتيجة للنزاعات المسلحة وملاحقة مرتكبيها قضائيا وفقا للقانون الوطني والدولي بهدف تحقيق المساءلة الكاملة .
كما أكد على أن أطراف النزاعات المسلحة تتحمل المسؤولية الرئيسية عن اتخاذ جميع الخطوات الممكنة لضمان حماية المدنيين حاثا جميع أطراف النزاعات المسلحة أن تسمح للعاملين في المجال الإنساني المشاركين في البحث عن المفقودين أو عن رفاتهم وفي تحديد هويتهم بالوصول الكامل والآمن ودون عوائق وفقا لأحكام القانون الدولي الإنساني ذات الصلة متى سمحت الظروف بذلك .
ويأتي اعتماد هذا البيان الرئاسي ليؤكد على الديناميكية التي أضفتها الجزائر على أعمال مجلس الأمن ومتسقا مع أولويات عهدتها لاسيما ما تعلق بضرورة ضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين في أوقات النزاعات.
اجتماع لجنة مكافحة الإرهاب برئاسة بن جامع
عقدت لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن أمس الجمعة برئاسة السفير عمار بن جامع اجتماعا عاما بمقر الأمم المتحدة استقبل خلاله الممثل الدائم للجزائر لدى المنظمة الأممية وزير الأمن القومي الغاني السيد ألبرت كان دابا الذي قدم عرضا مفصلا حول التدابير التي اتخذها بلده لمكافحة الإرهاب.
واستعرض السيد ألبرت كان دابا خلال هذا الاجتماع التقدم الذي أحرزته غانا في تنفيذ التوصيات التي توجت زيارة اللجنة سنة 2019 حيث أكد الوزير الغاني أنه تم تنفيذ 87 من مجموع 63 توصية ما مكن من تعزيز قدرة بلده في منع الإرهاب ومكافحته.
وبعد التنويه بالجهود التي بذلتها غانا أدار السفير عمار بن جامع جلسة خصصت للأسئلة والأجوبة البناءة بين أعضاء لجنة مكافحة الإرهاب ووزير الأمن القومي الغاني.
وقد مكن هذا الاجتماع من تبادل مثمر حول التحديات والفرص في مجال مكافحة الإرهاب في غرب إفريقيا.
وستواصل اللجنة برئاسة الجزائر عملها بالتنسيق الوثيق مع الدول الأعضاء بما فيها الإفريقية من أجل تعزيز القدرات في مجال مكافحة الإرهاب.