المغرب: تصعيد احتجاجات الأطباء و الدكاترة العاطلين عن العمل في ظل تجاهل الحكومة المخزنية لمشاكلهم

يواصل الأطباء الداخليون والمقيمون خطواتهم الاحتجاجية في المغرب اعتراضا على التجاهل الصارخ من الحكومة المخزنية لحلول مشاكلهم المهنية والمعيشية, بينما تزداد تحديات الدكاترة العاطلين الذين أعلنوا عن عزمهم استئناف نضالهم وتصعيد احتجاجاتهم الى غاية نيل حقوقهم المشروعة.
و في خطوة تصعيدية جديدة, أعلنت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين عن تنظيم إضراب وطني يومي 3 و 5 ديسمبر الجاري, بالإضافة إلى وقفات احتجاجية الأربعاء المقبل أمام المستشفيات الجامعية.
ويأتي هذا التصعيد احتجاجا على ما وصفته اللجنة ب "التجاهل الكلي" من طرف وزارة الصحة لمطالبهم المشروعة, وهو ما أدى إلى تأزيم أوضاعهم المهنية وتدهور جودة الرعاية الصحية في المستشفيات العمومية.
وفي بيانها, أدانت اللجنة ما اعتبرته "التجاهل المستفز" لملفها من قبل وزارتي الصحة والتعليم العالي, مشيرة إلى أن أوضاع الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الداخليين والمقيمين قد وصلت إلى مستوى لا يمكن القبول به, فظروف العمل القاسية تتفاقم يوما بعد يوم دون أي التزام من الوزارة بإيجاد حلول جادة ومنصفة لهذه القضايا.
ومن أبرز المطالب التي رفعها الأطباء الداخليون والمقيمون التأكيد على ضرورة إشراك لجنتهم في كل النقاشات التي تخص الإصلاحات في المنظومة الصحية.
كما طالب الأطباء بزيادة تعويضاتهم, حيث أكدوا أنهم يقدمون نفس الخدمات التي يقدمها المتعاقدون في المستشفيات رغم أن تعويضاتهم أقل بكثير.
وفي هذا السياق, طالب الأطباء برفع تعويضات الداخليين نظير خدماتهم في المصالح الاستشفائية, خاصة في أقسام المستعجلات التي تشهد ضغطا كبيرا. كما طالبوا بإصلاح طرق تقييم امتحانات التخصص التي يرون أنها لا تعكس المستوى الحقيقي للتدريب والتكوين المستمر.
وفي جانب آخر من الاحتجاجات الاجتماعية, عادد تنسيقية الدكاترة المعطلين في المغرب إلى الساحة, حيث أعلنت عن استئناف أشكالها النضالية التصعيدية بعد فترة من التوقف.
هذه العودة تأتي بعد زلزال الحوز الذي أدى إلى تعليق الإضراب المفتوح عن الطعام, الذي استمر لمدة 50 يوما قبل أن يتم تعليقه.
و رغم الأضرار الصحية والنفسية التي لحقت بالمضربين, فإن التنسيقية عازمة على استئناف الإضراب المفتوح عن الطعام في الأسابيع القليلة المقبلة تحت شعار "الكرامة أو الاستشهاد".
و أكد الأطباء والدكاترة العاطلون عن العمل أنهم سيواصلون نضالهم المشروع بجميع الوسائل القانونية المتاحة, بما في ذلك الاحتجاجات الميدانية, الاعتصامات والإضراب المفتوح عن الطعام, حتى تحقيق كافة حقوقهم, مشددين على ضرورة وجود حوار جاد مع الحكومة لإيجاد حلول لهذه الأزمة التي تهدد استقرار المنظومة الصحية والتعليمية في المغرب.
و ربط الدكاترة إخلاء شوارع الرباط بتحقيق هذا المطلب المشروع وأدانوا المقاربة القمعية من طرف القوات العمومية في حقهم محملين اياها مسؤولية المس بسلامتهم الجسدية والمعنوية.
وقررت التنسيقية استئناف احتجاجاتها أمام المؤسسات الوصية على ملف الدكاترة العاطلين عن العمل, بعد توقف دام لأسابيع بسبب التعديل الحكومي الذي عصف بوزير التعليم العالي السابق, والذي تعامل مع هذا الملف والملفات الاجتماعية الأخرى عموما باستهتار واضح ولم يقدم أية إضافة نوعية تذكر.
وانتقد الدكاترة تضارب المصالح وانتشار الفساد في مسابقات التعليم العالي وتفشي كل أشكال المحسوبية في التوظيف في الجامعات واستشراء مظاهر الفساد الإداري والمالي.