المخزن يتمادى في التطبيع مع الصهاينة

الكيان الإرهابي اخترق عدّة قطاعات بالمغرب
المخزن يتمادى في التطبيع مع الصهاينة
كشف الكاتب العام للمرصد المغربي لمناهضة التطبيع عزيز هناوي يوم الخميس عن إبرام المغرب صفقة لشراء أقمار صناعية صهيونية بملايين الدولارات من بين مجالات استخدامها التجسس.
من جهته نبّه رئيس الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة عبد الصمد فتحي في مقاله التطبيع في الميزان إلى أنّ الكيان الصهيوني اخترق عدّة قطاعات لكن يبقى أخطرها قطاع الدفاع لما يكتسيه من خطورة وحساسية.
وأكد الحقوقي المغربي أنّ المخزن تمادى في التطبيع العسكري مع الكيان الصهيوني وقام بتوسيعه ليشمل الأسلحة والاستخبارات والتدريبات العسكرية والمنظومة المعلوماتية مما يهدّد الأمن القومي للمغرب ويشكّل خطراً على استقراره وأمنه واستقرار وأمن المنطقة .
وأشار عبد الصمد فتحي إلى بناء مصانع أخرى للطائرات بدون طيار محل دراسة حالياً أحدهما سيكون في مدينة الدار البيضاء .
وتناولت الصحافة الدولية على نطاق واسع خبراً مفاده أنّ شركة صهيونية وقعت مع المغرب عقدا لتزويده بأقمار صناعية للتجسس في صفقة بلغت قيمتها مليار دولار مشيرةً إلى أنّ رئيس هذه الشركة زار الرباط لتوقيع الصفقة التي تم الاحتفاظ بسريتها حتى الآن .
وأضافت أنّ الجانبين (الكيان الصهيوني والمغرب) اتفقا على هذه الصفقة بالفعل نهاية عام 2023 وتمّ التوقيع عليها في الأيام القليلة الماضية مشيرة إلى أنّ العقد ينص على أن توفر الشركة قمراً للتجسس بموجب اتفاقية الدفاع التي وقّعها الكيان الصهيوني والمغرب عام 2021 وهي تغطي التعاون العسكري.
وحذرت العديد من الهيئات المغربية من تداعيات توسيع المخزن لمجال التطبيع العسكري مع الكيان الصهيوني ليشمل مجالات حساسة للغاية مؤكدة أنّ هذا النوع من التطبيع يعدّ سابقة خطيرة في تاريخ التطبيع وخطوة غير محسوبة العواقب .
وأتى ما تقدّم في ظل رفض شعبي متنامي للتطبيع في المغرب خاصةً بعد اختراقه للقطاعات الحساسة في البلاد وامتداده لمجالات حيوية ترهن سيادة البلاد.
وفي ديسمبر 2020 وقّع النظام المغربي اتفاق التطبيع مع الكيان الصهيوني وأصبحت الاتفاقيات العسكرية إحدى ركائز هذه العلاقة وهو أمر غير مسبوق في الاتفاقيات التي وقعها الصهاينة مع دول أخرى. كما توالت زيارات المسؤولين الصهاينة إلى الرباط في إطار هذا التنسيق الاستخباراتي الذي يطرح العديد من الأسئلة.