مشروع قانون المالية: هذه أولويات قطاع النقل أكد وزير النقل محمد الحبيب زهانة يوم الإثنين بالجزائر العاصمة أن الميزانية المقترحة لقطاع النقل في مشروع قانون المالية 2025 تعطي الأولوية لتطوير الهياكل القاعدية وهياكل الاستقبال بهدف ضمان تنقل الأشخاص والبضائع وتحسين مستوى الخدمات وكذا للاستجابة للطلب المتزايد على وسائل النقل بكل أنماطها. وخلال جلسة استماع أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025 ترأسها محمد هادي أسامة عرباوي رئيس اللجنة بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار أوضح السيد زهانة أنه تمّ رصد مبلغ إجمالي يقدر ب95ر42 مليار دج كرخص التزام لتجسيد برامج دائرته الوزارية منها 83ر7 مليار دج كنفقات استثمار خصوصا في مشاريع جديدة على غرار تحديث المخططات التوجيهية المتعلقة بالنقل بالسكك الحديدية والموانئ والمطارات إعادة تهيئة العديد من المحطات الجوية تدعيم وتوسعة أنظمة المراقبة بالفيديو وبالكاميرات الحرارية بالمطارات وإعداد دراسة لحمايتها من الفيضانات وكذا تحديث شبكة الكهرباء والصرف الصحي والأنظمة المضادة للحرائق بالمطارات. وبخصوص نفقات المستخدمين أوضح الوزير أنه تمّ تخصيص مبلغ يقدر ب49ر4 مليار دج موجه لتغطية أجور المستخدمين على مستوى الإدارة المركزية بمبلغ 830 مليون دج والمصالح غير الممركزة بمبلغ 66ر3 مليار دج. في المقابل تمّ تخصيص مبلغ يقدر ب15ر200 مليون دج كنفقات تسيير المصالح يوزع على 54ر95 مليون دج لتسيير مصالح الإدارة المركزية و61ر104 مليون دج لتسيير المصالح غير الممركزة حسب السيد زهانة. وفي حديثه عن نفقات التحويل لسنة 2025 أوضح الوزير أنه تمّ تخصيص 43ر30 مليار دج موجه لتغطية نفقات مساهمات الدولة بعنوان تبعات الخدمة العمومية تتوزع على 17 مليار دج لفائدة المؤسسة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية 12 مليار دج للخطوط الجوية الجزائرية 600 مليون دج لشركة الطاسيلي للطيران وكذا 6 مليون دج للمؤسسة الوطنية للملاحة الجوية وعليه بلغ إجمالي اعتمادات الدفع لمحفظة برامج وزارة النقل بعنوان مشروع قانون المالية 2025 مبلغ 63ر75 مليار دج.