نظم أساتذة جامعة المسيلة المنضوون تحت لواء المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي "كناس" أمس وقفة احتجاجية، نتيجة تماطل الجهات الوصية في الاستجابة لمطالبهم المرفوعة في وقت سابق خاصة ما تعلق منها بملف السكن والخدمات الاجتماعية وكذا منحة التعويض عن المنصب النوعي . في بيان الجمعية العامة للمجلس تسلمت "أخبار اليوم " نسخة عنه، أكد منسق الفرع النقابي "الزين رشيد " أن الوضعية الراهنة للأساتذة متردية وسط عدم تحقيق المكاسب المقنعة في مقابل الوعود الكثيرة من السلطات، كما عرج البيان على العديد من النقاط المهمة عن الجمعية العامة، أهمها التعسف في تسيير ملفات التربصات قصيرة المدى والتأخر في تسوية المخلفات المالية والتذبذب في صرف الرواتب الشهرية، كما ذكر البيان التأخر الكبير في تسوية ملفات الخدمات الاجتماعية. وطالبت الجمعية العامة بضرورة إعادة النظر في الاعتماد المالي المخصص للجنة، أما أكبر وأهم ملف طالب ولازال يطالب به الأساتذة فهو ملف السكن حيث حمل هؤلاء السلطات المحلية والوصاية عدم الجدية في معالجة هذا المشكل العويص الذي تسبب في احتقان كبير في صفوف الأساتذة، ليتجاوز عدد طالبي السكن 600 أستاذ حيث طالبت الجمعية العامة بتنفيذ الوعد المكتوب من الوالي السايق بتخصيص 80 سكنا من الولاية لفائدة أساتذة جامعة المسيلة، وأمام هذه الوضعية قررت الجمعية العامة الدخول في حركة احتجاجية تصاعدية إلى غاية استجابة الوصاية للمطالب المطروحة، أما ما تعلق بالواقع الراهن للجامعة فقد طالب المحتجون بضرورة إحداث التغيرات اللازمة لبعض المسؤولين الذين ثبت تسببهم في عرقلة السير الحسن للجامعة وأضحى استمرارهم في مناصبهم لا يتماشى مع التوجهات الجديدة و يعيق تطور الجامعة، وهذا عن طريق تحديد عهد المسؤولين الإداريين على اختلاف رتبهم،كما ركز الأساتذة المحتجون على ضرورة ضبط الفوضى البيداغوجية بالجامعة عن طريق تحديد صلاحيات مختلف الهيئات العلمية والإدارية .