يستعد المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي للدخول في احتجاج لمدة ثلاثة أيام قبل عطلة الشتاء المقبل، مهددا باللجوء إلى شل كل المؤسسات الجامعية إذا لم تتحرك الوزارة الوصية للإفراج عن ملف التعويضات والتكفل بمطلب السكن نهائيا. دعا مجلس “الكناس” المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية “السناباب”، الذي انعقد يومي الثامن والتاسع من أكتوبر الجاري، في بيان استلمت “الفجر” نسخة منه، إلى عقد جمعيات عامة قريبا حتى يتسنى لهم اتخاذ قرار شن أيام احتجاجية تزامنا مع تماطل السلطات العمومية على الإفراج عن منح وعلاوات أساتذة التعليم العالي وتجاهل الوزارة الوصية الانشغالات الاجتماعية المهنية في ظل تدهور القدرة الشرائية والارتفاع الفاحش للأسعار، وهي الصعوبات التي صار يعاني منها الأستاذ الجامعي، مؤكدا أن تعتيما كبيرا يسود ملف التعويضات بسبب غياب قنوات الحوار. ورفع مجلس أساتذة التعليم العالي حالة طوارئ جراء تراكم مشاكل الأساتذة بمن فيهم الباحثين، وعلى رأسها مشكل السكن، الذي يمثل أولوية اهتمامات “الكناس” نظرا لعدم اتخاذ الوزارة الوصية الإجراءات الكفيلة للفصل فيه، وإيجاد الطرق الأنسب لتسييره رغم طرحه منذ ما يزيد على خمس سنوات، مع العلم أن عدد الأساتذة في ارتفاع مستمر. وندد “الكناس” في شق آخر بالضجة التي أثيرت حول منحة البحث التي أقرتها وزارة التعليم العالي، باعتبارها لن يستفيد منها كل الأساتذة الباحثين، حيث ستطال فقط 16 ألف باحث من بين 38 ألف باحث، تصرف على شكل منح مقابل ساعات إضافية، ناهيك عن أنها عبارة عن منحة مؤقتة ستزول بانتهاء المخطط الخماسي 2010/2014. وقد طالب المجلس في السياق ذاته الوزير رشيد حراوبية، إعطاء الحق للباحثين والمسجلين في الدكتوراه لتمديد حقهم في دعم الرسالة إلى ما بعد 31 ديسمبر المقبل، كما دعا إلى ضرورة إلغاء القرار الخاص بالتنقل والعمل للباحثين في الخارج، الصادر في 18 ماي 2010، باعتباره يمثل عزلا للباحثين الجزائريين عن زملائهم على المستوى الدولي، مؤكدا أنه بصدد جمع توقيعات الأساتذة الباحثين على المستوى الوطني من أجل إلغاء القرار وتقديم هذه التوقيعات إلى الوصاية.
