اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتّحدة، يوم الاثنين، بأغلبية ساحقة مشروع قرار بعنوان (حقّ الشعب الفلسطيني في تقرير المصير) بعد أن صوّتت 182 دولة لصالح القرار· وقال المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتّحدة في نيويورك السفير رياض منصور في بيان له (إن عدد الدول التي صوّتت لصالح القرار يشكل رقما قياسيا في دعم حق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير نصل إليه لأوّل مرّة في تاريخ الأمم المتّحدة)· ويعيد القرار تأكيد حقّ الشعب الفلسطيني في تقرير المصير بما في ذلك الحقّ في أن تكون له دولته المستقلّة، فلسطين، ويحثّ جميع الدول والوكالات المتخصصة ومؤسسات منظومة الأمم المتّحدة على مواصلة دعم الشعب الفلسطيني ومساعدته على نيل حقه في تقرير المصير في أقرب وقت· ووفقا للقرار، ترى الجمعية العامّة للأمم المتّحدة أن الحاجة مُلحّة لاستئناف المفاوضات والتعجيل بخطاها في إطار عملية السلام في الشرق الأوسط استنادا إلى قرارات الأمم المتّحدة ذات الصلة ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية وخارطة الطريق لإيجاد حلّ دائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس وجود دولتين وللإسراع في تحقيق تسوية سلمية عادلة ودائمة وشاملة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي· ويشير القرار إلى الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 9 جويلية 2004 بشأن الأثار القانونية النّاشئة عن تشييد الجدار في الأرض الفلسطينية المحتلّة، وإلى الاستنتاج الذي انتهت إليه أن تشييد إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، للجدار في الأرض الفلسطينيةالمحتلة، بما فيها القدسالشرقية، إلى جانب التدابير المتخذة سابقا، يعوق بشدة حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير· ويشار إلى أن سبع دول عارضت القرار، هي إضافة للكيان الصهيوني كلّ من: الولايات المتّحدة الأمريكية، وكندا وبالاو وميكرونيزيا وجزر المارشال وناورو، في حين امتنعت ثلاث دول عن التصويت، هي: الكاميرون، وتونغا، وجنوب السودان· *** إتفاق ضمني بين "فتح" و"حماس" من جهة أخرى، أفادت صحيفة (الشرق الأوسط) السعودية أن حركتي (فتح) و(حماس) توصلتا إلى اتفاق ضمني بالإبقاء على حكومة سلام فياض في رام اللّه وحكومة إسماعيل هنية في غزّة حتى إجراء الانتخابات التشريعية في ماي المقبل· وذكرت مصادر فلسطينية مطّلعة أن الجانبين توافقا في اتّصالات ثنائية قبل جولة الحوار الوطني الجديدة التي بدأت في القاهرة، على أن يتمّ تشكيل الحكومة المقبلة بناء على نتائج الانتخابات التشريعية التي ستجري، حيث يخشى الجانبان أن تؤدّي إقالة حكومة سلام فياض قبل إجراء الانتخابات إلى ردّ فعل غاضب من إسرائيل والولايات المتّحدة، علاوة على أن هذه الخطوة قد تجرّ إلى عقوبات اقتصادية على السلطة الفلسطينية· وأشارت المصادر إلى أن الحركتين اتّفقتا في لقاء ممثّليهما، مساء أوّل من أمس في القاهرة، على تفعيل اللّجنة المشتركة التي تمّ التوافق على تشكيلها لبحث القضايا العالقة بين التنظيمين· وذكرت المصادر أن اللجّنة المشتركة التي ستعمل بإشراف مباشر من الجانب المصري ستبحث ملف المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية وقطاع غزّة وقضية آلاف الأشخاص الذين ترفض حكومة رام اللّه منحهم جوازات سفر· وأوضحت المصادر أنه تمّ التوافق بين الحركتين على أن يتولّى طاقم من جهاز المخابرات العامّة المصرية مراقبة سلوك كلّ من الجانبين ومدى التزامها بحلّ القضايا المشار إليها· وأوضحت المصادر أن التباحث حول مسألتي المعتقلين السياسيين وجوازات السفر يأتي في إطار جهود بناء الثقة التي تمّ التوافق على القيام بها في أعقاب لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) خالد مشعل· وأكّدت المصادر أن هناك خلافات جوهرية بين الحركتين في كلّ ما يتعلّق بقضيتي المعتقلين السياسيين، حيث أن الحركتين تزعمان أن المعتقلين الذين ينتمون لكلّ من الحركتين في سجون حكومتي فياض وهنية ليسوا سياسيين، بل اعتقلوا على خلفية جنائية أو أمنية· وأكّدت المصادر أن الاجتماع الذي ضمّ ممثّلي مختلف الفصائل الفلسطينية، ناقش سبل تنفيذ ما تمّ التوافق عليه في اتفاق المصالحة والمتعلّق بالقضايا الرئيسية، مثل إجراء الانتخابات وإعادة بناء منظّمة التحرير وإعادة تشكيل الأجهزة الأمنية على أسس وطنية ومهنية· ورجّحت المصادر أن يتواصل الفرقاء إلى تفاهمات فضفاضة حول تطبيق ما جاء في اتفاق المصالحة الذي تم التوقيع عليه قبل خمسة أشهر في القاهرة، مشيرة إلى أن هناك خلافات كبيرة بين الفصائل على تطبيق تفاصيل ما جاء في بنود الاتفاق·
