غزة - أكد مازن سنقرط أحد المرشحين لرئاسة حكومة التوافق الفلسطينية "إنه سيقبل مهام رئاسة الحكومة الفلسطينية القادمة في حال أجمعت الفصائل والرئيس محمود عباس على ترشيحه لشغل هذا المنصب"مبرزا أنه لن يشكل "عقبة" امام المصالحة الوطنية. وقال سنقرط الذي شغل سابقا منصب وزير الاقتصاد الفلسطيني في تصريحات صحفية يوم الخميس أنه "لن يكون عقبة أمام تنفيذ إتفاق المصالحة الفلسطينية الذي وقعته حركتا حماس وفتح فى القاهرة في الرابع من ماي الماضي". ويأتي سنقرط ضمن ترشيحات حول رئاسة الحكومة فيما يعرف بالقائمة المختصرة التي يتم التباحث فيها بين حركتي فتح وحماس في حوار المصالحة وضمت جمال الخضري رجل الأعمال وعضو المجلس التشريعي بخلاف سلام فياض الرئيس الحالي للحكومة ومحمد مصطفى رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني. وردا على أبرز توجهاته في حال توليه رئاسة حكومة التوافق قال سنقرط "إن موضوع الترشح لرئاسة الوزراء (رئاسة الحكومة) موضوع حساس في ظل التجاذبات والتعقيدات ولكن إذا كان البعض ينظر إلى مازن سنقرط كصمام أمان لمسيرة العمل الوطني الفلسطيني في مرحلة من المراحل فهذا يعتبر تكليف وليس تشريفا ونبقى خدما لقضية شعبنا الفلسطيني وعلى رأسها التوافق الوطني". وأضاف "لدي إيمان راسخ بأهمية التوافق الوطني بقناعة وليس بنظريات والتوافق الفلسطيني حماية لمشروعنا المطلق سواء في الملف السياسي أو الأمني أو الملف الاقتصادي أو الاجتماعي داخليا وإقليميا ودوليا". وعن جهود القيادة الفلسطينية الهادفة إلى التوجه للأمم المتحدة خلال شهر سبتمبر القادم لنيل عضوية كاملة للدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 قال سنقرط "أرى أن الذهاب للأمم المتحدة وإن كنا تحت الاحتلال شيىء أساسي ومهم ويجب أن يكون هناك حشد وتأييد داخلي لتقوية الموقف الفلسطينى السياسي في الذهاب لهذا التوجه النوعي والاستثنائي". وحول توجهات وبرنامج حكومة التوافق المأمولة قال سنقرط "إن من بين أهم توجهات هذه الحكومة هو إنهاء الانقسام والتوافق الوطني هو شيئ أساسي ومهم قبل الذهاب إلى التحدي الكبير مع الإسرائيليين والأمريكان إضافة إلى ذلك يجب حشد الجمهور الفلسطيني في مؤسساته سواء المجتمع المدني أو الإعلام أو القطاع الخاص أو الفصائل الفلسطينية". وعن مهام الحكومة أوضح المتحدث "إن الحكومة ممكن أن تكون انتقالية مع الحديث في ظل التوافق الوطني ولمدة سنة أمامها استحقاقات مختلفة على رأسها قضية إعداد الشعب الفلسطيني في الضفة وغزة وتهيئته للانتخابات الدستورية وإعمار قطاع غزة وإعطاء الملف السياسي بكامله إلى القيادة الفلسطينية برئاسة محمود عباس.
