أصدرت أوّل أمس المحكمة بمجلس قضاء البليدة حكما قضائيا بعامين حبسا في حقّ رئيس المجلس الشعبي السابق لبلدية تيبازة المدعو (ب·ع)، في حين استفاد عدد من المسؤولين المحلّيين ومقاولين من أحكام متفاوتة تراوحت بين البراءة والسجن، وهذا بعد متابعتهم في قضايا متعلّقة بإبرام اتفاقيات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها بغرض منح امتيازات غير مبرّرة للغير وتبديد أموال عمومية بخصوص الصفقات الخاصّة بشراء الرايات والأعلام، إلى جانب إبرام صفقات مشبوهة في مشاريع لإنجاز شبكة الإنارة العمومية والإفراط في استهلاك الوقود، فيما توبع مقاولون بتهم متعلّقة بالاستفادة من امتيازات غير مبرّرة في مجال الصفقات العمومية واستغلال النّفوذ· وأثبتت نتائج الخبرة التي باشرتها مصالح الدرك الوطني بتيبازة مخالفة المادة الخامسة من قانون الصفقات العمومية من قِبل المتّهمين السالفي الذّكر، فيما تعلّق بأشغال إنجاز الإنارة العمومية خلال سنتي 2008 و2009، والتي تمّ منحها لمقاولة خاصّة بطرق مخالفة للتشريع المعمول به من خلال إبرام صفقات مشبوهة، إلى جانب ضلوع مسؤولين محلّيين في تبديد المال العام من خلال الاستغلال المفرط للوقود، وهو ما كلّف ميزانية البلدية خسائر مادية معتبرة· وقد مثل المتّهمون أمام محكمة البليدة لتدينهم بالأحكام المذكورة سالفا·