طَالَب الرئيس الصومالي شيخ شريف أحمد الدول العربية بتقديم 10 ملايين دولار دعمًا لميزانية حكومته, محذِّرًا من أن ما يحدث في بلاده يمثِّل خطورةً على الصومال وجيرانه وعلى العالم بأكمَلِه, فيما أكَّدت مصر استعدادها للتجاوب مع أي مبادرة إيجابية تساعد على تسوية الصراع في الصومال وتحقيق السلام. جاء ذلك خلال اجتماعه أمس الأحد بالأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى بمقرّ جامعة الدول العربية بالقاهرة بمشاركة كبار المسئولين والمندوبين الدائمين للدول العربية الأعضاء بالجامعة. وقال شيخ شريف: إن حكومته تحتاج شهريًّا 10 ملايين دولار من أجل الإنفاق على البرلمان والحكومة وتقوية الجيش والشرطة, مؤكِّدًا استعداده لأي آلية تقترحها الدول العربية لمراقبة إنفاق هذه الأموال. وحذَّر من التواجد الهائل- لما أسماه- ب "العناصر الإرهابية" الأجنبية في الصومال, مؤكدًا أن حكومته حاولتْ فتح الأبواب للمصالحة، ولكنها لم تجد إلا القليل ليستجيب لها، منهم جزء من الحزب الإسلامي وأهل السنة والجماعة مؤخرًا, فيما رفضت حركة الشباب المجاهدين المصالحة الوطنية. وأشار شريف إلى أن الحرب في الصومال ترتَّبَ عليها نزوح ما يقارب مليون ونصف المليون داخليًّا ومليون شخص خارج البلاد, موضحًا أن الاقتصاد الصومالي الذي كان يعتمد على التجارة والزراعة والرعي تضرَّر بشدة. وقال شريف: "لقد بدأت الحكومة الصومالية جهودًا مُضنِيَة لبناء الجيش والشرطة والأمن", مؤكدًا أن الجامعة العربية والدول العربية أجدر بدعم الصومال، فالدول العربية لديها إمكانيات ولكن تحتاج إلى فهم القضية والاقتناع بضرورة المساعدة. ولفت الرئيس الصومالي إلى أن جميع دول العالم وعدتْ بالمساهمة في مساعدة الصومال، لكن الأغلبية لم تَفِ بالتزاماتها, لافتًا إلى أنه في مؤتمر بروكسل تعهدت الدول المشاركة بدفع 2.256 بليون دولار وتم دفع 3.5 مليون دولار فقط. وأكد أنه ليس لديه مشكلة في الاستمرار في جهود المصالحة، ولكن المهم بناء مؤسسات الدولة، وهو ما يحتاج إلى أموال, موضِّحًا أن الوضع الأمني لا يسمح للاقتصاد بالنمو. من جانبها, أكدت القاهرة استعدادها للتجاوب مع أي مبادرة تساعد على تسوية الصراع في الصومال وتحقيق السلام والاستقرار في منطقة القرن الإفريقي، بعد إجراء الرئيس المصري حسني مبارك أمس مع نظيره الصومالي شريف شيخ أحمد محادثات تناولتْ تطورات الوضع في الصومال والجهود المصرية والإفريقية الداعمة لتحقيق الاستقرار هناك، بحسب مصادر مصرية. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية السفير حسام زكي: إن بلادَه "أكدت استعدادها للتجاوب مع أي مبادرة إيجابية تساعد على تسوية الصراع في الصومال وتحقيق السلام والاستقرار في منطقة القرن الإفريقي". وشدَّد زكي على أن "أهمية دعم المجتمع الدولي للتنسيق الإقليمي وتأمين مشاركة الأطراف المعنية بإيجابية في جهود التسوية، بحيث تتأسس أي مبادرة في هذا الشأن بناءًا على رغبة الأطراف الصومالية، وإقامة عملية مصالحة شاملة تتأسس على اتفاق جيبوتي والتزام الأطراف بقرارات الأممالمتحدة واتخاذ خطوات بنَّاءة لتحقيق المصالحة".