استعرضت أمس محكمة جنايات العاصمة بعد سلسلة من التأجيلات ملف مقتل حارس الشركة الوطنية للأشغال العمومية (أطواكوب) الواقع مقرّها بالحمّامات على يد مقاول وزوجته، حيث استغلاّ تواجد الحارس بمفرده لاقتحام الشركة والاستيلاء على بعض الوثائق، غير أن تفطّن الضحّية إليهما جعلهما يقومان بتقييد رجليه ويديه ووضع شريط لاصق على فمه قبل أن يقوما بإزهاق روحه عن طريق الخنق ويلوذا بالفرار، وهي الجريمة التي جعلت ممثّل الحقّ العام يلتمس تسليط أقصى عقوبة ضدهما· محاكمة كلّ من (ب· أسمهان) 26 سنة، أمّ لأربع بنات رفقة طليقها (ز· فتحي) عن جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصّد كشفت أن المتّهم وهو مقاول استفاد من عدّة مشاريع سنتي 2003/2004، غير أن خلافاته مع المدير التقني للشركة المدعو (د· نبيل) حول مشروع إنجاز عمارتين وتراجع الجاني عن تسليمه مبلغ 200 مليون كرشوة مقابل الفوز بالمشروع وعودة الصكّ الذي حرّره له بدون رصيد كان السبب المباشر لجريمة القتل، حيث قام الجاني بتحريض زوجته على التسلّل إلى مقرّ الشركة لسرقة بعد الوثائق المتعلّقة بتعاملاته مع الشركة، غير أن الضحّية الحارس (ب·م) تفطّن إليهما ليقرّرا إزهاق روحه لإخفاء كلّ دليل يدينهما· المتّهمة (ب· إسمهان) عند استجوابها من طرف القاضي أنكرت التهمة المنسوبة إليها وصرّحت بأنها فعلا كانت تتردّد على الشركة للسؤال عن زوجها كونها كانت تشكّ في أنه يخونها، وأن الحارس كان يمنعها من الدخول كون أنها كانت تصل خارج أوقات الدوام، كما أنها لم تلمّح له إلى أنها تنوي التخلّص منه كما ادّعت زوجة الضحّية في آخر لقاء لها معه، أمّا فيما يخص علاقاتها المشبوهة مع إطارات الشركة فقد صرّحت بأنها بعد انفصالها عن زوجها أصبحت تعيش بصفة غير شرعية مع موظّف يدعي (ز· محمد) وكانت تقصد الملاهي اللّيلية برفقته وتتناول الكحول، وقد كلّلت هذه العلاقة بإنجاب ابنتين وعندما طالبته بالاعتراف بنسبهما رفض فلفّق لها التهمة، مدّعيا أنها هدّدته عندما كانت في حالة سكر بأنها ستقوم بقتله كما فعلت بالحارس، أمّا شريكها في الجريمة فقد أنكر التهمة المنسوبة إليه جملة وتفصيلا، وأن حادثة السرقة لا دخل له فيها لا من بعيد ولا من قريب، كما كشف عن بعض التجاوزات التي كانت تسير بها الشركة كالرّشوة ومنح صفقات دون مراعاة القوانين المعمول بها، وهو الأمر الذي خلق له مشكلا مع المدير التقني عندما انسحب من مشروع كان قد أوكله له بعدما اتّفق على مبلغ 200 سنتيم رشوة وحرّر له في المقابل صكّا بذلك، غير أنه تنازل عن المشروع في آخر لحظة وامتنع عن تسليمه المبلغ، ما أغضب المدير التقني الذي حاول التخلّص منه بتلفيق له تهمة قتل الحارس وسرقة وثائق مهمّة من الشركة· وبالعودة إلى أطوار القضية فهي تعود إلى تاريخ 19 ماي 2005، بالإضافة إلى اختفاء بعض الملفات من مكاتب الشركة، حيث قاما الجانيان بتكبيل يدي الضحّية ورجليه بواسطة شريط لاصق، ثمّ قتلاه للاستيلاء على المفاتيح للدخول إلى مكاتب الشركة·