علمت ''النهار'' من مصادر مؤكدة، أنّه تم تنصيب لجنة على مستوى المركز الوطني لليقظة، بخصوص الأدوية والعتاد الطبّي، لبحث مسألة سحب دواء الرومافيد المضاد للأنفلونزا الموسمية من الأسواق الجزائرية. وأوضحت مصادر ''النهار''، أنّ اللجنة مكونة من مجموعة خبراء وممثلين عن منتجي الدّواء، أساتذة في الطب، وممثلين عن مديرية الصيدلية، حيث تم وضع نظام مراقبة لدواء ''الرومافيد''، لاتخاذ قرار نهائي بسحبه أو الإحتفاظ به في الأسواق، حيث ستعتمد اللّجنة في قرارها على الشكاوى التي يتلقاها المركز من كافّة الولايات، في حال تسجيل أعراض غير مرغوب فيها جراء استخدامه. كما ستستند اللّجنة على القرارات التي ستتخذها المنظمة العالمية للصّحة، فيما يخص استخدام هذا الدّواء، الذي ينتح محليا على شكل ''رومافيد''، وفي فرنسا على شكل ''أكتيفاد''، وكذا هو الحال بالنسبة لأوروبا، ومن المنتظر أن تعقد الوكالة الأوروبية اجتماعا للفصل نهائيا في المسألة قبل شهر ماي القادم، لسحبه نهائيا، وفي هذه الحال ستضطر الجزائر إلى اتخاذ ذات القرار. وفي سياق آخر، كشفت مصادر رسمية من مبنى وزارة المالية، أنّ المفتشية العامّة للمالية، فتحت تحقيقا حول قيام المخبرين سانوفي أفنتيس، وبفايزر بتضخيم فواتير المواد الأولية المستخدمة في صناعة الأدوية، وذكرت ذات المصادر، أن الفرق ستقوم بمراجعة كافّة الفواتير ومقارنتها تكاليف الشراء والبيع، وأضافت في هذا الشّأن، أنّ العملية ستستغرق حوالي ثلاثة أشهر، ليتم في نهاية المطاف تحرير تقرير نهائي، يرفع إلى وزير المالية، الذي على أساسه الإجراءات التي سيتم اتخاذها، إذ ذكرت مصادر ''النهار''، أنّه في حال ما تبيّن وجود تجاوزات، سيتم إخطار المسؤول الأول على مستوى وزارة الصّحة، من أجل فرض عقوبات إدارية على المخبرين، أو رفع دعوى قضائية ضدّهما، بتهمة تضخيم الفواتير. وأضافت ذات المصادر، أنّ التّحقيق شمل بالخصوص الشّركات المختلطة ''وين تروب فارما صيدال''، ''بفايزر فارم صيدال''، حيث تقدّر نسبة مساهمة المجمّع ب 30 من المائة، وذلك بعد ورود معلومات إلى مصالح المفتشية العامة للمالية حول تضخيم هذه الشركات منذ سنوات لفواتير المواد الأولية، التي يقتنونها من الشركة الأم ''سانوفي أفانتيس''و''بفايزر''، وهو ما تسبّب حسب ذات المصدر، في إلحاق خسائر معتبرة بالشركات المحلية الجزائرية، ووقوعها في ضائقة مالية صعبة.
