ستعالج الغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة، غدا، بعد تأجيلات عدة في ملف إطارات وكالة بدر التابعة لبئر خادم، حيث تورط في القضية كل من الرئيس المدير العام السابق لبنك بدر ونائبه، مدير التمويل الفلاحي السابق ومدير تمويل المؤسسات الكبرى، ومدراء سابقين لذات الوكالة. هذه القضية التي رجعت بعد الاستئناف في الأحكام الصادرة عن محكمة الحراش. المتهمون جلبوا قرضا بقيمة 70 مليار سنتيم من بنك بدر وكالة بئر خادم لاستيراد أجهزة وعتاد من الخارج بتضخيم الفواتير بالعملة الصعبة، باستعمال شركة وهمية بإسبانيا، واستفاد من هذا القرض مستثمر جزائري نشاطه الرئيسي إنتاج الحليب ومشتقاته، حيث توصلت التحريات بخصوص هذا المستثمر إلى أنه أنشأ الشركة بطريقة غير شرعية بالمنطقة الصناعية رويبة شرق العاصمة. وقد ارتكب المتهم المستثمر جريمة تحويل مبالغ ضخمة بالعملة الصعبة عن طريق إنشاء شركة شكلية بإسبانيا تدعى (أنتر ناسيونال كوماكس جال) كوسيط بين الشركات الأجنبية وشركته، بهدف تحويل ملايير من العملة الجزائرية للأورو، واستعمالها لشراء التجهيزات والمواد وإعادة بيعها لمصنعه ياسمين للحليب ومشتقاته بالجزائر عن طريق تضخيم الفواتير بالعملة الصعبة وتحويلها إلى الشركة الوهمية التي تدفع الفواتير مع توطينها بالبنوك الجزائرية، ثم يقوم المتهم بتحويل المبالغ بالعملة الصعبة للحساب البنكي بإسبانيا.