كشف أوّل أمس، وزير الصحة وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس، أنّ مستوردي الأدوية والموزعين وراء أزمة التموين التي شهدتها مختلف مستشفيات القطر الوطني فيما يتعلّق ب 38 دواء، متّهما إيّاهم بتضخيم الفواتير المتعلقة باستيراد المادة الأولية التي تستخدم لتصنيع الأدوية بشكل خيالي، حيث بلغت قيمتها 150 مليون دولار، ما دفع الوزارة إلى فتح تحقيق وتعيين لجنة لمراقبة عملية التوزيع. صرّح جمال وبأنّ مجموعة من المستوردين لجؤوا إلى تضخيم فواتير 38 دواءً موضوعة حاليا بين أيدي لجنة خاصة تضم وزارة الصحة، المالية، الدفاع، الجمارك والعدالة قصد اتخاذ الإجراءات الضرورية والقانونية بصفة عاجلة. وأوضح ولد عباس في لقاء جمعه بالسلك الطبي بقاعة المحاضرات بالمستشفى الجامعي، أنّ أحد منتجي الأدوية قدّم فاتورة 30 ألف أورو تخص شراء كيلوغرام من المادة الأولية المستوردة من الصين والهند، في حين أن نفس الكمية اقتناها مستورد آخر ب300 أورو مشيرا إلى وجود 660 موزع للأدوية في الجزائر، ومع ذلك هنالك ندرة، فحوالي 220 منهم توقفوا عن النشاط بعدما جنوا أموال طائلة و230 ينشطون فعلا أما الباقي فينشطون على الورق فقط، في حين أن المغرب لا تتوفر حتى على النصف منهم ومع ذلك لا يعاني مواطنوها من أزمة أدوية كما قال ولد عباس. وأكد الوزير أنّ فاتورة استيراد الأدوية بلغت قيمة 150 مليون دولار، وهي الممارسات التي دفعت وزارة الصحة إلى فتح تحقيق لكشف التلاعبات والممارسات المشبوهة التي تشوب عملية فوترة استيراد المواد الأولية، من خلال تعيين لجنة متابعة لعملية توزيع الأدوية عبر كامل مستشفيات الوطن للقضاء على أزمة ندرة الأدوية والتي تشمل قائمة 38 دواء أغلبها تخّص أمراض خطيرة مثل السرطان. وكشف جمال ولد عباس أيضا أنّ عن مشروع قانون يخص زراعة الأعضاء الخاصة بالموتى بعد موافقة ذويهم، سيوضع على طاولة الحكومة هذا الاثنين، مؤكّدا أن القانون سيساهم في تعميم عملية زرع مختلف الأعضاء من بينها الكلى والقرنية لفائدة المرضى المصابين كبداية مرحلية أولى وستوجه لفائدة الأطفال خصوصا، وجاء هدا المشروع بعد شد وجدب خلص إلى موافقة الجهات الدينية على عمليات زراعة الأعضاء، لإنقاذ المرضى.
