* قادة: "سنواصل جهودنا لتقريب وجهات النّظر" بعد مهلة التهدئة التي فرضتها انتخابات العاشر من ماي عادت أزمة الأفلان إلى البروز مجدّدا وسط مخاوف من الانشقاق الذي صار محتملا في ظلّ توتّر الأوضاع وتمسّك كلّ طرف بوجهة نظره، فمع رفض الأمين العام استدعاء اللّجنة المركزية في جلسة طارئة أعلنت اللّجنة التقويمية عقد اجتماع استثنائي بتاريخ 19 ماي الجاري مؤكّدة جمعها للنّصاب المطلوب، في حين تصرّ قيادة الحزب على رفض الدورة الاستثنائية وانتظار حلول تاريخ الدورة العادية يوم 15 جوان القادم· ما تزال الأزمة التي عرفها حزب جبهة التحرير الوطني منذ أكثر من سنة تشكّل خطرا على وحدته في ظلّ تشنّج الوضع وتوسع بقعة التوتر داخل الحزب، حيث أعلن قياديو الحركة التقويمية عقد جلسة طارئة للّجنة المركزية بتاريخ 19 ماي الجاري، وهو ما رفضه الأمين العام وأتباعه مندّدين بافتقار اللّجنة إلى الشرعية القانونية وداعين إلى الاكتفاء بالدورة العادية للّجنة المركزية في شهر جوان القادم، ومن جهة أخرى ظهر صوت جديد منذ ما يقارب الشهر يسعى إلى تقريب وجهات النّظر بين طرفي النّزاع بهدف تفادي الانشقاقات· قادة: "نحن مستعدّون لتقريب وجهات النّظر" أبدى أحمد قادة عضو اللّجنة المركزية بجبهة التحرير الوطني وأحد مؤسسي حركة الوحدة والإصلاح داخل الحزب في حديث مع (أخبار اليوم) استعداد حركته لمواصلة مسيرتها بهدف تقريب وجهات النّظر بين الطرفين المتنازعين، لا سيّما مع توتّر الجوّ في ظلّ دعوة لجنة التقويميين لعقد جلسة طارئة للّجنة المركزية يوم 19 ماي الجاري ورفض المجلس التأسيسي لهذا الطلب بحجّة عدم شرعيته والتمسّك بعقد الدورة العادية للّجنة المركزية بتاريخ 15 و16 جوان القادم، مضيفا أن حركته ستواصل لعب دور في التخفيف من التوترات· وفي توضيحه لعمل حركة التوحيد والإصلاح التي أنشئت شهر أفريل الفارط بهدف احتواء النّزاع الذي ظهر بين عبد العزيز بلخادم الأمين العام للحزب وخصومه من التقويميين قبل الانتخابات التشريعية للحفاظ على حظوظ الحزب في الفوز بأكبر عدد من المقاعد في البرلمان القادم وتأجيل الخلافات إلى ما بعد انتخابات العاشر من ماي، صرّح قادة بأن حركته لا تقف مع أيّ طرف ضدّ الآخر بل تسعى إلى إحقاق الحقّ، داعيا إلى تحقيق الشرعية القانونية التي توجب استدعاء اللّجنة المركزية إلى جلسة طارئة، وأضاف في ذات السياق أنه يتعيّن على الحزب تنظيم اجتماع رسمي من أجل تقييم نتائج الانتخابات التشريعية والنّظر في الخلاف المطروح، موضّحا أن حركة التوحيد والإصلاح ستؤيد قرارات اللّجنة المركزية وستقف إلى جانب الشرعية القانونية. ومن جهة أخرى دعا قادة لجنة التقويميين إلى التحلّي بالصبر وانتظار الدورة العادية للجنة المركزية التي ستعقد شهر جوان القادم وحذّر في ذات السياق من مخالفة القانون الأساسي للحزب الذي قد يؤدّي إلى شقاق في معسكر (الأفلان)· قاسة: "لجنة التقويميين لا تملك أيّ شرعية" من جهته، عبّر عيسى قاسة عضو المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني المكلّف بالاتّصال في حديث له ل (أخبار اليوم) عن استيائه من تصرّفات لجنة التقويميين التي تطالب بتنحّي الأمين العام للحزب، مشيرا إلى أن هذه اللّجنة تفتقر إلى الشرعية القانونية وليس لديها أيّ أهداف سياسية ولا نظامية، بل تهدف حسب قاسة إلى تحقيق مصالح مجموعة من الأشخاص، وهو ما يتنافى مع الأهداف الحقيقية لحزب جبهة التحرير الوطني، مشيرا إلى أن المشكل الرئيسي داخل الحزب هو مشكل زعامة وليس لديه علاقة لا بأهداف نظامية ولا أهداف سياسية. وأضاف المكلّف بالإعلام في حزب الجبهة أن ما يردّده أعضاء حركة التقويميين مجرّد (كلام فارغ)، مشيرا بذلك إلى تصريحات قادة الحركة الذين أكّدوا أنهم تمكّنوا من جمع النّصاب الذي يلزم الأمين العام للحزب باستدعاء اللّجنة المركزية في جلسة طارئة وشبّه سير اللّجنة التقويمية بمن يقود سيّارة دون مكابح ما سيؤدّي إلى اصطدامه بأوّل جدار يعترضه، مشيرا إلى أن هناك بعض الأطراف التي ترجو حدوث شقاق في جبهة التحرير الوطني وتنتظره بفارغ الصبر دون أن يذكر أسماء هؤلاء· وكشف قاسة عيسى في ذات السياق أن اجتماع اللّجنة المركزية سيكون بتاريخ 15 و16 من شهر جوان القادم، مشيرا إلى أنه قد تمّ إرجاء الاجتماع إلى هذا التاريخ بسبب بعض الظروف كامتحان شهادة التعليم الثانوي. وأضاف المكلّف بالإعلام أن المجلس السياسي أقرّ هذا التاريخ للاجتماع ولا يمكن الاجتماع قبله، داعيا اللّجنة التقويمية إلى تقديم التوقيعات التي جمعتها إلى الأمين العام للحزب أو نشرها في الصحافة الوطنية حتى تثبت صحّة ادّعاءاتها، على حد قوله· قارة: "لم نطلب نصيحة من قاسة وتوجيهاته تجاوزها الزمن" في تعليقه على ما جاء في تصريح المكلّف بالإعلام في حزب جبهة التحرير الوطني قاسة عيسى، أكّد محمد الصغير قارة أحد قياديي الحركة التقويمية ل (الأفلان) في تصريح ل (أخبار اليوم) أن ما بدر من المكلّف بالإعلام ليس بكلام مسؤولين وهو كلام ليس بالجديد حسب قوله ، مفضّلا عدم الردّ عليه. كما أكّد قارة في إشارة منه إلى الدعوة التي وجّهها قاسة للّجنة التقويمية من أجل تقديم التوقيعات التي جمعتها إلى الأمين العام للحزب أو نشرها في الصحافة الوطنية أن لجنة التقويميين لا تحتاج إلى توجيهات قاسة عيسى التي قد تجاوزها الزمن على حد تعبيره ، مضيفا أن اللّجنة التقويمية لم تطلب نصائحه وهي ماضية في مشروعها الذي سطّرته منذ أكثر من سنة، نافيا أن تكون أهدافه شخصية أو متعلّقة بترتيب قوائم الترشيحات في انتخابات العاشر من ماي· هذا، وقد كشف القيادي في اللّجنة التقويمية لحزب جبهة التحرير الوطني أن اللّجنة جمعت النّصاب المطلوب لعقد جلسة طارئة وذلك بحصولها على تأييد الأغلبية في اللّجنة المركزية، مشيرا إلى أن اللّجنة وجّهت دعوة للأمين العام للحزب عبد العزيز بلخادم ولم تتلقّ أيّ ردّ منه. وأضاف قارة أن الجلسة ستعقد بتاريخ 19 ماي الجاري مع رفض الأمين العام لعقدها، موضّحا أن هذا الأخير يخضع لقرارات اللّجنة المركزية التي تستطيع اتخاذ قرار تنحيته حتى مع غيابه. وإلى جانب ذلك أكّد القيادي في حركة التقويميين أن الحركة ماضية في مشروعها من أجل حجر الثقة في الأمين العام الحالي الذي قال قارة إنه ارتكب عدّة تجاوزات وانحرافات سياسية ونظامية وإيديولوجية وانحرف ببرنامج الحزب ولم يحترم قانونه الأساسي، مضيفا أنه لا يملك أيّ فضل في الفوز الذي حقّقه حزب جبهة التحرير الوطني في انتخابات العاشر من ماي، والذي يرجع حسب قارة إلى خطاب رئيس الجمهورية الذي حشد الشعب الجزائري وجعله يتوجّه بقوّة إلى صناديق الاقتراع، إضافة إلى رصيد الحزب العتيد وإنجازاته التي يشهد لها التاريخ. أمّا عن أهداف اللّجنة التقويمية فقد لخّصها عضو اللّجنة التقويمية في انتخاب قيادة جديدة ترشّحها اللّجنة المركزية وينتخبها الصندوق·