أوقفت مؤخرا مصالح مكافحة الجريمة للدرك الوطني بالمدية، شخصا اعتاد على انتحال صفة عدة شخصيات، بهدف الحصول على المال و ارتكاب عدة جرائم في حق ضحايا دون مراعاة ظروفهم الاجتماعية. وحسب مصادر موقوقة ل(أخباراليوم) فإن قضية توقيف هذا المجرم الخطير تمت على إثر تحريات قامت بها فصيلة الأبحاث على ضوء مواصفات شخصية، وكذا رصد تحركات هذا الشخص الخطير حينما كان يتجول بعاصمة الولاية المدية، وبعد التأكد من هويته والمركبة المستعلمة من طرفه ذات الدفع الرباعي، تم إيقافه والتوصل إلى حقيقة أفعاله الإجرامية، المتمثلة في انتحال صفة الغير والتزوير في محررات رسمية ضبطت عنده، مع تهم النصب والاحتيال وكذا السرقات المختلفة. وحسب ملف هذه القضية التي تعود إلى شهر نوفمبر من عام 2011 ، فإن المتهم له سوابق قضائية حيث قام بارتكاب تسعة أعمال نصب، وأن أغلب ضحاياه من ولاية المدية باستثناء ضحية واحدة تنحدر من ولاية غرداية، وبعد عمليات التحري وتفتيش مركبته ومنزله، تم حجز عدة أشياء مادية ذات صلة بأفعاله الإجرامية كالهواتف النقالة وملفات إدارية، إضافة إلى نسخ من رخص السياقة وصكوك بنكية وبريدية فارغة، وكذا دفاتر عائلية وصور شمسية ونسخ من بطاقات التعريف الوطنية لضحاياه، علاوة عن حجز مركبتة وشارات خاصة بوزارة المجاهدين. أما فيما يخص جريمته الأخيرة، وحسب ذات المصادر فإن المتهم سبق له وأن تعرف على إحدى العاملات بالخزينة العمومية لولاية المدية، فأوهمها على أنه سيُسوي وضعيتها العالقة، للحصول على مستحقاتها بصفتها ابنة شهيد، على اعتبار أنه إطار بوزارة المجاهدين ، ضاربا لها موعدا لتسلم ملفها مقابل مبلغ مالي مقدر ب 11600 دج لأتعابه، وهو الأسلوب الممارس في حق كل ضحاياه الذين وقعوا في شباكه، بهدف ابتزاز أموالهم بهذه الطريقة الاحتيالية، حيث تسلم من عند كل ضحية مبالغ تراوحت ما بين 30000 إلى 60000 د.ج، كما طالت جرائمه مجوهرات ضحية وعدها بالزواج ليقوم بالفرار تاركا إياها عند الحلاقة. هذا وبعد مواصلة التحقيق مع الفاعل اعترف بكل الأفعال المنسوبة إليه، كما تعرف عليه هويته كل ضحايا أفعاله الإجرامية، كما تمكنت ذات المصالح من استرجاع كل الوثائق المزورة التي كانت بحوزته وتم تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تابلاط الذي أمر بوضعه في المؤسسة العقابية إلى غاية محاكمته.