أسفرت التحريات الأخيرة التي باشرتها مصالح مكافحة الجريمة للدرك الوطني بالمدية، عن توقيف شخص محتال تقمص عديد الشخصيات للظفر بمكاسب مادية. وحسب مصادر عن الدرك الوطني فإن أطوار القضية جاءت إثر تحريات قامت بها فصيلة الأبحاث بعد رصد تحركات هذا الشخص الخطير، حينما كان يتجول بعاصمة الولاية المدية، وبعد التأكد من هويته والمركبة المستعلمة من طرفه ذات الدفع الرباعي تم إيقافه والتوصل إلى حقيقة أفعاله الإجرامية المتمثلة في انتحال صفة الغير والتزوير في محررات رسمية ضبطت عنده، مع تهم النصب والاحتيال وكذا السرقات المختلفة. وحسب ملف هذه القضية التي تعود إلى شهر نوفمبر من عام 2011، فإن المتهم له سوابق قضائية حيث قام بارتكاب تسعة أعمال نصب، وأن أغلب ضحاياه من ولاية المدية باستثناء ضحية واحدة تنحدر من ولاية غرداية، وبعد عمليات التحري وتفتيش مركبته ومنزله، تم حجز عدة أشياء مادية ذات صلة بأفعاله الإجرامية كالهواتف النقالة وملفات ادارية، إضافة إلى نسخ من رخص السياقة وصكوك بنكية وبريدية فارغة، وكذا دفاتر عائلية وصور شمسية ونسخ من بطاقات التعريف الوطنية لضحاياه، علاوة على حجز مركبتة وشارات خاصة بوزارة المجاهدين. المتهم سبق له أن تعرف على إحدى العاملات بالخزينة العمومية لولاية المدية، فأوهمها بأنه سيسوي وضعيتها العالقة، للحصول على مستحقاتها بصفتها ابنة شهيد، على اعتبار أنه إطار بوزارة المجاهدين، ضاربا لها موعدا لتسلم ملفها مقابل مبلغ مالي 11600 دج لأتعابه، وهو الأسلوب الممارس في حق كل ضحاياه الذين وقعوا في شباكه، بهدف ابتزاز أموالهم بهذه الطريقة الاحتيالية، حيث تسلم من كل ضحية مبالغ تراوحت ما بين 30000 و60000 د.ج. كما طالت جرائمه مجوهرات ضحية وعدها بالزواج ليقوم بالفرار تاركا إياها عند الحلاقة… هذا وبعد مواصلة التحقيق مع الفاعل اعترف بكل الأفعال المنسوبة إليه، كما تعرف عليه هويته كل ضحايا أفعاله الإجرامية. كما تمكنت المصالح من استرجاع كل الوثائق المزورة التي كانت بحوزته. وعلى هذا تم تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تابلاط، الذي أمر بوضعه في المؤسسة العقابية.
