أوقعت مصالح الدرك الوطني بولاية المدية مؤخرا شخصا محتالا تقلد عدة شخصيات وتففن في لعب عدة أداور كبيرة بقصد الحصول على المال دون وجه حق على حساب ضحاياه بارتكابه للعديد من الجرائم. واستنادا للمكلف بالشرطة القضائية بمجموعة الدرك الولائية فإنه تم ضبط هذا المجرم الخطير عقب مباشرة تحريات ميدانية قامت بها فصيلة الأبحاث والتحقيق وبعد ترصد حركات هذا الشخص وخيوط القضية التي أصبحت حديث العام والخاص أطيح بهذا الفاعل فيما كان بصدد التجوال بعاصمة الولاية حيث وبعد التأكد من هويته والمركبة المستعلمة من طرفه ذات الدفع الرباعي تم ايقافه والتوصل إلى مرتكب أفعال التقليد والتزوير في محررات رسمية، انتحال صفة الغير، النصب والإحتيال وكذا السرقات المختلفة. وحسب أوراق هذه القضية المحيرة واللغز التي تعود إلى شهر نوفمبر من السنة الفارطة، فإن هذا المتهم كان قد نصب على 9 ضحايا غالبيتهم من ولاية المدية عدا واحدة تنحدر من ولاية غرداية الجنوبية وبعد التعرف عليه وعلى سوابقه العدلية وتفتيش مركبته وبيته تم العثور وحجز عدة أشياء لها علاقة بهذه الأفعال كالهواتف النقالة، ملفات ادارية، نسخ من رخص سياقة، صكوك بنكية وبريدية فارغة، دفاتر عائلية، صور شمسية ونسخ من بطاقات التعريف الوطنية لضحاياه، فضلا عن حجز مركبته وشارات خاصة بوزارة المجاهدين. للعلم فإن هذا المتهم كان قد تعرف على احدى النساء بالخزينة العمومية بولاية المدية وقتها وأوهمها بأنه سيسوي وضعيتها العالقة لتحصل على مستحقاتها بصفتها ابنة شهيد على اعتبار أنه اطار بهذه الوزارة بالجزائر العاصمة ضاربا لها لقاءا لتسلم الملف مقابل عمولة مقدرة ب 11600 دج ليواصل هذا الشخص الخطير أفعاله مع باقي ضحاياه وابتزاز أموالهم بهذه الطريقة الإحتيالية حيث تسلم من كل واحد مبالغ ما بين 30 إلى 60 ألف كما استولى على مجوهرات من ضحية بعدما وعدها بالزواج وفر تاركا اياها عند الحلاقة. وبعد مواصلة التحقيق مع الفاعل اعترف بكل الأفعال المنسوبة إليه فيما تعرف عليه جميع الضحايا بينما تم استرجاع كل الوثائق المزورة وتم تقديمه أمام محكمة تابلاط المختصة اقليميا التي أمرت بوضعه بالمؤسسة العقابية إلى غاية محاكمته لاحقا.