يعرف عدد المصابين بداء السكري على مستوى ولاية المسيلة، ارتفاعا كبيرا وسط ضعف ونقص واضح فيما يخص عمليات التكفل بهذه الفئة، بسبب غياب بنك للمعلومات يحدد عدد المصابين ومكان تواجدهم، وكذا النقص الكبير في الإمكانيات المادية والبشرية. وأكد احد أعضاء جمعية مساعدة مرضى داء السكري ل " أخبار اليوم " بأن هذا الداء أخذ في الانتشار بشكل سريع بالولاية، حيث كشف عن إصابة 1009 شخص بداء السكري على مستوى الولاية، تم إحصاؤهم من طرف المشرفين على القطاع الصحي بالمسيلة خلال تجربتهم الميدانية من خلال التحقيقات الدورية التي يقوم بها عمال القطاع، سواء على مستوى المستشفيات أو على مستوى العيادات والمراكز الصحية. وقد سجل المشرفون على هذه الجمعية وجود 200 شخص من المصابين أدخلوا للمستشفى بنسبة وفيات تجاوزت 9,2 % إضافة إلى 12 حالة بترت ساقها في عمليات جراحية في إطار العلاج من هذا الداء منذ سنة 2003 . وعلى صعيد آخر، قال بعض المختصين في أمراض السكري ل " أخبار اليوم " أن الهدف من إنشاء هذه الجمعية هو المتابعة الطبية والبحث والتكفل بالمرضى المصابين بداء السكري على مستوى ولاية المسيلة تحديدا. كما أشار من ناحية أخرى نفس المتحدثين إلى المشاكل التي تواجهها هذه الجمعية، خاصة في عملية ضبط الإحصائيات المتعلقة بالمصابين بداء السكري، والتي تعود بالأساس إلى عدم اتصال المرضى بالهياكل الصحية، بالنظر إلى نقص الوعي والظروف الاجتماعية المزرية لبعضهم، حيث وصل الأمر إلى حد وجود مرضى لا يمتلكون بطاقات الأمراض المزمنة التي تعفيهم من تكاليف الدواء، سيما بالمناطق الريفية، التي تنتشر بها الأمية وسط شريحة واسعة من قاطنيها، وهو ما يجعلهم يجهلون كل ما يتعلق بداء السكري، وكيفية متابعة حالاتهم ومراقبة مستويات السكر لديهم، أو إتباع الحميات والعادات الغذائية الصحية الخاصة بهذا الداء، ناهيك عن غياب طبيب مختص في الطب الداخلي ببعض المستشفيات والاكتظاظ الذي يشهده برنامج الأطباء، إضافة إلى ارتفاع تكاليف التكفل بالمرضى والتي تتراوح بين 30 و40 مليون سنتيم للحالة الواحدة، وهو مبلغ باهض للغاية، بالنسبة لشريحة الفقراء وحتى بالنسبة للمنتمين إلى الطبقة المتوسطة، الذين ليس بإمكانهم توفير كل تلك المبالغ المالية للعلاج، الأمر الذي من شانه أن يعقد وضعياتهم أكثر فأكثر، ويجعل هذا المرض يستبد بهم، ويهدد حياتهم. وقد أشار المختصون بمستشفى المسيلة ل " أخبار اليوم " إلى خطورة انتشار هذا المرض خاصة في ظل عدم توفر الوسائل المادية والبشرية اللازمة، سيما الأطباء الأخصائيين و شبه الطبيين على مستوى المرافق الصحية للقيام بالعمل بشكل مستمر قصد ضبط عدد المصابين ومكان تواجدهم ودرجة خطورة إصاباتهم وكذا التكفل الجيد بهم، على الأقل للحد والتقليل من عدد الإصابات بهذا الداء الخطير والمميت بين مواطني ولاية المسيلة.
