مثل نهاية الأسبوع الماضي أمام الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة رئيس الحركة الوطنية للمجتمع المدني الحرّ (م. ياسين) لمواجهة جنحة النّصب والاحتيال والحصول على اختام رسمية دون وجه حقّ بعد استئنافه الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة (سيدي امحمد) والقاتضي بإدانته ب 04 سنوات حبسا نافذا، وهي نفس العقوبة الذي طالب ممثّل الحقّ العام بتأييدها خلال الجلسة. حيثيات القضية حسب الملف القضائي للمتّهم تعود إلى سنة 2010، عندما تقدّمت الضحّية (ب. صفية) سيّدة أعمال، لترسيم شكوى أمام مصالح الأمن مفادها تعرّضها للنّصب والاحتيال من طرف رئيس الحركة الوطنية للمجتمع المدني الحرّ الذي انتحل صفة مستشار لرئيس الوزراء واستغلّ حصولها على ميراث قدّر ب 03 ملايير سنتيم لإيهامها بإنجاز مشروع استثماري، أين سلبها مليارين و800 مليون سنتيم. كما صرّحت الضحّية خلال جلسة المحاكمة بأنها كانت على معرفة بمنظّفة تعمل في مكتب الحركة وأخبرتها بأنها تبحث عن شخص لمساعدتها في إنجاز مشروع استثماري فقامت هذه الأخيرة بتقديمها للمتّهم، أين جمعتهما علاقة عاطفية وعدها فيها بالزّواج، ما دفعها إلى خلع زوجها، وبناء على ذلك قامت بمنح مبلغ مليارين و870 مليون سنتيم للمتّهم من أجل أن يستثمره لها في مشاريع تجارية. وبالفعل قام هذا الأخير بإنشاء مؤسسة إعلامية لها تحت اسم (جريدة الطبيب) ونصّبها مسيّرة للجريدة، كما اقتنى لها سيّارتين واحدة من نوع (أودي) والأخرى رباعية الدّفع، بالإضافة إلى شقّة دون وثائق على مستوى (ديدوش مراد) بمبلغ 4 ملايين دج، زيادة على إقحامها في عدّة مشاريع أخرى، حيث تمكّن من إقناعها بشراء قطعة أرضية في مسقط رأسه بولاية خنشلة مقابل 600 مليون سنتيم تحت غطاء أنه سيتزوّجها، كما أخذ منها مبلغا ماليا قدّر ب 200 مليون سنتيم لاقتناء أجهزة إعلام آلي من النّوع الرّفيع لتجهيز مكتب جريدة أخرى. وقد اكتشفت الضحّية أنها راحت ضحّية نصب واحتيال بعد أن اكتشفت أن الشقّة التي اقتنتها ليست ملكا لها. وبعد إيداع الضحّية للشكوى تبيّن أن المتّهم كان محلّ أمر بالقبض لإصداره شيكا دون رصيد، كما اتّضح أنه احتال على شخص آخر وسلبه 370 مليون سنتيم كان قد وعده بالدخول معه كشريك في جريدته. المتّهم خلال مواجهته بالوقائع المنسوبة إليه أنكرها جملة وتفصيلا وصرّح بأن عضو في منظمات دولية ووطنية، وأن الشكوى كيدية، معترفا بأنه كان علاقة بالضحّية غير أن اكتشافه أنها مازالت على ذمّة زوجها دفعه إلى تركها وخطبة غيرها، وهو ما لم تتحمّله الضحّية،، كما صرّح بأن الشركة التي أسسها بأموالها ما تزال تنشط ولديها حسابا بنكيا، وهو ما أكّده دفاعه من خلال تقديم نسخ من الجريدة للقاضية. لتسأل القاضية الضحّية عمّا إذا كانت مؤسستها تمارس نشاطها، لتجيب (أجل) لكنها لا تذرّ أرباحا وحسابها البنكي فارغ، وأنها تتديّن من أجل أن تقوم بتسديد أجور الصحفيين العاملين عندها، كما أضافت أن المتّهم أوهمها بأنه إطار في الدولة، وأنه قريب من الوزير الأوّل السابق أحمد أويحيى. وفيما يخص تهمة الحصول على أختام رسمية دون وجه حقّ صرّح المتّهم بأن منظمته تنشط منذ سنة 1997، وأنه قام بهذا الختم من أجل أن يختم به المراسلات التي يبعثها إلى وزارة الداخلية ورئاسة الجمهورية حتى يضفي عليها أكثر شرعية. وأمام هذه المعطيات التمس ممثّل الحقّ العام تأييد العقوبة، في انتظار الفصل في الملف الذي أدرج في المداولة للأسبوع القادم.
