أرجات أمس الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة النّظر في ملف بارونات الإسمنت إلى 11 أكتوبر لتخصيص جلسة استثنائية لمحاكمة بارونات الإسمنت وإطارات في شركات التوزيع (سوديماك) و(سي.سي.أم)، وهو من أثقل ملفات الفساد التي فتحها القضاء خلال سنة 2012، حيث تمكّنت التحرّيات من وضع حدّ لنشاط مافيا الإسمنت في الجزائر. حسب المعلومات المتحصّل عليها فإن القضية المتورّط فيها 8 متّهمين من أكبر بارونات الإسمنت بالجزائر لها علاقة بأضخم ملف فساد مسّ تعاملات مصانع الإسمنت في الجزائر، والتي تثبت تورّط 8 متّهمين بينهم 6 هم رهن الحبس المؤقّت، وهم إطارات في كلّ من مؤسستي (سوديماك) و(سي.سي.أم) لتوزيع مواد البناء في الجزائر تمّ توجيه لهم تهم تتعلّق بتبديد المال العام واستغلال النّفوذ ومنح امتيازات غير مبرّرة للغير. فحسب ما أشار إليه ملف القضية فقد استفادت كلّ من شركتي (سوديماك) و(سي.سي.أم) من كمّيات معتبرة من الإسمنت ما بين 3 و4 آلاف طنّ يوميا يتمّ استخراجها من مصانع الإسمنت على غرار مصانع رايس حميدو، سور الغزلان، مفتاح والشلف، ليتمّ بيعها في السوق السوداء لصالح بارونات بأسعار خيالية، وقد سببّت هذه التلاعبات ندرة في مواد البناء عن طريق عمليات مشبوهة وبتواطؤ من مسؤولين وإطارات المصانع. ويجدر بالذّكر أن القضية ما هي إلاّ فرع من أكبر ملف يتمّ التحقيق فيه على مستوى محكمة القطب الجزائي المتخصّص ب (سيدي امحمد) شمل جميع التعاملات بالمصلحة التجارية للمصانع السالفة الذّكر، خلال الفترة الممتدّة من سنة 2008 إلى يومنا هذا فيما يخص استخراج كمّيات معتبرة من الإسمنت من المصانع وبيعها بعد التصرّف فيها بطريقة غير قانونية لبارونات الإسمنت للمضاربة في الأسعار بالسوق السوداء، وأمام هذه المعطيات ينتظر معالجة القضية لكشف مستجدّات.