تفصل الغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة، هذا الخميس، في قضية الإسمنت، في جلسة خاصة يُرتقب أن يتم فيها تفكيك ما ترتب عن ملف المضاربة في أسعار الإسمنت. القضية التي كان مقررا النظر فيها أمس، جرى تأجيلها مجددا بالنظر إلى العدد الكبير من المتهمين الذين وجهت لهم تهمة تبديد المال العام واستغلال النفوذ والسلطة ومنح امتيازات غير مبررة للغير بعد موافقة النيابة العامة على الاستئناف الذي تقدم به كل من المتهمين وممثل الحق العام. ملف المضاربة بأسعار الإسمنت سبق الفصل فيه من طرف القطب الجزائي المتخصص بمحكمة عبان رمضان، حيث تمّ إدانة المتهمين الذين تجاوز عددهم 18 بأحكام بلغت خمس سنوات سجنا نافذا، ومن بين المتهمين في القضية كوادر بمؤسستي “سوديماك” و«سي سي آم” لتوزيع مواد البناء في الجزائر. وحسب ملف الإحالة، فإنّ الشركتين استفادتا من كميات متفاوتة من الإسمنت تراوحت ما بين 3000 و4000 طن يوميا والتي تمّ استخراجها من مصانع الإسمنت المتواجدة عبر الوطن، على غرار رايس حميدو ومفتاح، الشلف وسور الغزلان عن طريق صفقات مشبوهة وبتواطؤ كوادر من تلك المصانع، وتمّ بيع تلك الكميات بأسعار خيالية لبارونات الاسمنت ما تسبب في ندرة هذه المادة التي بلغت قيمتها مستويات قياسية.