أكدت مديرية الفلاحة بولاية الجلفة، في آخر تقاريرها، أنّ الولاية تمثل 10 في المائة من إنتاج الجزائر في اللحوم الحمراء، و تعتبر أيضا الأولى وطنيا في إنتاج اللحوم الذي ارتفع بإقليم الولاية هذه السنة إلى 400 ألف قنطار سنويا -حسب آخر الإحصائيات- بعد نجاح برنامج عقود النجاعة الموقع مع وزارة القطاع. ألقت أسعار الماشية في الأسواق بظلالها على الجزارين، حيث وصل سعر الكلغ الواحد من اللحم في بعض القصّابات ما بين 1000 دج و 1100، وهي المرة الأولى التي يصل فيها السعر إلى هذا السقف، بسبب غلاء الماشية التي ارتفعت أسعارها هي الأخرى، في الوقت الذي لم يكن فيه لحم الخروف يتجاوز 800 دينار للكيلو غرام الواحد بعاصمة الولاية، وهو ما يطرح العديد من علامات استفهام، دون الحديث عن اللحوم البيضاء التي عرفت هي الأخرى ارتفاعا كبيرا بعد اتساع الطلب عليها، حيث وصل سعر الكيلوغرام من الدجاج إلى حدود 380 دج، وهذه الأسعار تحولت إلى هاجس حقيقي لدى المواطنين خصوصا الطبقة المتوسطة والفقيرة، وأرجع جل التجار ارتفاع أسعار الدجاج التي بلغت ذروتها إلى تراجع العرض الناجم عن تخلي العديد من مربي الدواجن عن نشاطهم. وبالرغم على ما تؤكد الدولة عن دعمها للمنتجات ذات الطابع الإستراتيجي والواسعة الاستهلاك كالحبوب والبطاطا، فإن ولاية الجلفة تملك أكثر من 1800 هكتار من المحاصيل المزروعة بالبطاطا، إلاّ أنّ أسعار الخضر والفواكه عرفت هي الأخرى ارتفاعا غير مسبوق لم تشهد له مثيل منذ حلول شهر رمضان نتيجة المضاربة وغياب الرقابة، خاصة بعد إعلان السلطات الحرب على الأسواق الفوضوية، وقد وصل في ذلك سعر الكلغ الواحد من البطاطا بالسوق الأسبوعي ببلدية حاسي بحبح -حسب ما وقفت عليه أوّل أمس (أخبار اليوم) إلى 70 دج، أما سعر البصل فقد بلغ 60 دج، أما الفواكه فحدث ولا حرج، و هذا رغم ما تؤكده مصالح الفلاحة بأنّ المنتوج متوفر، حتى أنّ فلاحين من ولاية معسكر على -حد قول مسؤوليها- يأتون إلى بلديات الولاية من أجل تعليم فلاحي المنطقة عملية زرع البطاطا، إلا أنّ ما نلاحظه على أرض الواقع يكشف عكس ذلك، فالأسعار الحقيقية التي تدّعيها هذه المصالح من توفر للمنتوج، يستدعي إعادة النظر في بعض القواعد التجارية وسرعة تنظيم أسواق الولاية وإلا قد تؤول الأمور إلى ما لا يحمد عقباه.. ومهما كانت المبرّرات فإنّ المواطن والموظف البسيط يبقى ضحية هذه الاختلالات في سوق الماشية وأسعار الخضر والفواكه كلما حلّت أية مناسبة دينية، خاصة وأنّ المواطن مازال لم يخرج من ارتدادات مصاريف رمضان والعيد والدخول المدرسي والجامعي.