هبطت صادرات النفط الإيرانية بنسبة 43 % عما كانت عليه العام الماضي بفعل العقوبات المشددة التي فرضتها كل من الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي على إيران، أي أن عوائد النفط الإيرانية انخفضت بما قيمته 100 مليون دولار يومياً، ما يعني أن هذه هي التكلفة التي يتكبدها قطاع النفط الإيراني من جراء العقوبات الدولية. وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض حظراً على واردات النفط الإيراني اعتباراً من أول جويلية الماضي بسبب تمسّكها بحقها في تطوير برنامجها النووي وامتلاك الطاقة الذرية. وبالإضافة إلى الحظر النفطي فقد فرضت الولاياتالمتحدة ومعها حلفاؤها عقوبات مالية على النظام الإيراني تجعل الحصول على الأموال الناتجة عن مبيعات النفط أمراً صعباً. وقالت صحيفة (ديلي تلغراف) البريطانية إن الإجراءات التي تم اتخاذها ضد إيران ترمي إلى شل الاقتصاد الإيراني. وبحسب تقرير وكالة الطاقة الدولية الشهري حول سوق النفط فإن صادرات النفط الإيرانية بلغت خلال شهر أكتوبر الماضي 1.3 مليون برميل يومياً، مقارنة بمتوسط 2.3 مليون برميل يومياً خلال العام الماضي. وبحسب الأسعار الحالية للنفط في السوق، فإن انخفاض صادرات النفط الإيرانية بواقع مليون برميل يومياً، يعني خسارة الاقتصاد الإيراني 109 ملايين دولار يومياً، لكن (ديلي تلغراف) تقول إن الخسائر الفعلية للاقتصاد الإيراني من هبوط مبيعات النفط تظل أكبر من هذا المبلغ بكثير لأن (طهران تبيع نفطها للمشترين الحاليين بأسعار مخفضة من أجل الحفاظ عليهم ودفعهم إلى عدم الاستجابة إلى المطالب الأمريكية بمعاقبتها). وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن التقديرات المستقلة تشير إلى أن إيران تخسر ثلاث مليارات دولار شهرياً، كخسائر إجمالية من جراء العقوبات الأمريكية والأوروبية، وهو ما يمثل في النهاية 30% من إجمالي الميزانية الإيرانية البالغة للعام 2012/2013 نحو 113 مليار دولار.