من المنتظر أن تتغير الساحة الفلاحية الوطنية لأملاك الدولة تغييرا جذريا في غضون 18 شهرا تقريبا مع دخول القانون رقم 03-10 المؤرخ في 15 أوت 2010 والمحدد لشروط وطرق استغلال الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة الصادر في الجريدة الرسمية رقم 46 حسبما أكدته إطارات بوزارة الفلاحة. وبعبارة أخرى سيتسنى للفلاحين المستثمرين بموجب هذا القانون استغلال الأراضي عن طريق الامتياز مما سيسمح بكشف الآلاف من عمليات تحويل الأراضي الفلاحية عن طبيعتها. هو الجديد الذي ادخل على هذا القانون الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه في دورته الربيعية. وحسب هذا النص الذي يسير من الآن فصاعدا الأراضي التابعة لأملاك الدولة يتعين على الفلاحين المستثمرين الذين يطبق عليهم هذا القانون إيداع ملفاتهم لدى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية للحصول على عقود الاستغلال عن طريق الامتياز في أجل أقصاه 18 شهرا. وينص القانون الجديد على أنه بعد تجاوز هذا الأجل يعتبر أن الفلاحين المستثمرين الذين لم يقدموا هذه الطلبات تخلوا عن حقوقهم وعند انقضاء هذه الآجال وبعد إشعارين بطلب من الديوان الوطني للأراضي الفلاحية يتم استرجاع الأراضي والمساحات الفلاحية من طرف ادارة أملاك الدولة ويمنح حق التنازل لفلاحين آخرين. ولكن تكمن روح هذه المبادرة التي اتخذتها وزارة الفلاحة والتنمية الريفية لتامين القطاع وإعطائه الوسائل القانونية للتطور والاندماج في إطار الصيغ الجديدة للسوق العالمية للمنتوجات الفلاحية في أمر آخر حيث تعطي الكثير من أحكام هذا القانون أكثر استقلالية للفلاحين المستثمرين وفي المقابل تكون لهم إمكانية إقامة شراكات باستثناء مع أطرف غير جزائرية. ويتمحور هذا القانون الذي يعد امتدادا لقانون الفلاحة التوجيهي لسنة 2007 حول 15 مبدأ منها "تحول حق الاستغلال إلى امتياز كنظام حصري لاستغلال الأراضي" لمدة أربعين عاما قابلة للتجديد في حين يقصى من أهلية الاستفادة من هذا الامتياز "كل شخص سبق له أن أبرم صفقات بشأن أراضي فلاحية عمومية أو حاز هذه الأراضي خرقا للقانون الجاري به العمل وكذا كل شخص كان له سلوك مشين خلال حرب التحرير الوطني". وتقدر المساحة الفلاحية الإجمالية المستغلة في الجزائر ب5ر47 مليون هكتار منها 32 مليون هكتار من الأراضي الرعوية و7 مليون هكتار من الغابات والجبال و 5ر8 مليون هكتار من الأراضي الزراعية منها 7ر5 مليون تابعة للخواص.
