أودع وكيل الجمهورية بمحكمة الحراش، موظفا ببلدية باب الزوار الحبس المؤقت بتهمة النصب والاحتيال على العديد من المواطنين عرض عليهم شققا وهمية للبيع تعود إلى أملاك البلدية. تحريك القضية كان بناءا على شكوى تقدمت بها إحدى الضحايا، وهي أرملة وأم لخمسة أطفال كانت تعاني من مشكل السكن حيث تقدمت على البلدية للاستفسار عن مصير الملف الذي أودعته منذ سنين للحصول على سكن اجتماعي وصادف ذلك اليوم أن التقت بالمتهم " م.م" الذي أدعى بأنه يملك شقة للبيع، مقابل سعر مغري وبعدها قام فعلا ببيعها الشقة محل النزاع، إذ قام بتزوير الوثائق في البلدية بتواطؤ بعض المسؤولين معه، وبعد أن سكنتها السيدة لمدة عامين تقدم شخص آخر ادعى بان الشقة ملك له، وبأنه يملك عقد الشراء باسمه، وبعد الأخذ و الرد مع الضحية تبين بان المتهم قام بعد مرور عامين من بيعها الشقة ببيعها للمرة الثانية لشخص آخر، ما جعلها تتقدم بشكوى ضد المتهم الذي وجه له وكيل الجمهورية تهمة النصب والاحتيال والتزوير واستعماله في محررات إدارية الذي يقبع من اجلها في السجن ومن المنتظر أن يكشف العديد من التجاوزات والخروقات وتحديد هوية باقي الأطراف المتورطة في القضية.