استبشروا خيرا بتعيين مباركي وزيرا للتعليم العالي حاملو شهادات الدراسات التطبيقية يعلّقون احتجاج الاثنين استبشر رئيس جمعية حاملي الشهادات التطبيقية لولاية جيجل خيرا بقرار تولّي محمد مباركي منصب وزير للتعليم العالي والبحث العلمي نظرا للمجهودات التي بذلها في تسيير قطاع التعليم والتكوين المهنيين وسيرته الذاتية سواء العلمية أو المهنية، معبّرا عن أمله في أن تلقى مطالب حاملي الشهادات الدراسية التطبيقية آذانا صاغية واستجابة عاجلة من الوزير الجديد، كاشفا عن إلغاء الوقفة الاحتجاجية المقرّرة في 16 من الشهر الجاري أي غدا الاثنين تحسّبا لمهام الوزير الجديد. أعلن حاملو شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية عن إلغاء وقفتهم الاحتجاجية التي كانوا يعتزمون تنظيمها في 16 سبتمبر الجاري تزامنا مع الدخول الجامعي أمام مقرّ الوزارة بعد الإفراج عن التعديل الوزاري يوم الأربعاء المنصرم، والذي أسفر عن مغادرة وزير التعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبية منصبه واستبداله بوزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي، حسب تصريحاتهم ل (أخبار اليوم)، مشيرين إلى أنهم قرّروا إمهال الوزير الجديد بعض الوقت من أجل الانطلاق في صفحة جديدة من المفاوضات، خاصّة وأن الوزير الأسبق صدّ كلّ أبواب الحوار ورفض استقبال ممثّليهم والاستجابة للائحة مطالبهم. وأشار حاملو الشهادات التطبيقية إلى أنهم سيطلبون عقد لقاءات حثيثة مع الوزير الجديد محمد مباركي من أجل الجلوس إلى طاولة الحوار والتفاوض وعرض جملة انشغالاتهم مع هذا الدخول الجامعي وتفادي التوجّه مباشرة نحو سياسة التصعيد ولغة الاعتصامات التي أكّدوا أنها تبقى الخيار الأخير والمحتوم الذي سيضطرّون للّجوء إليه في حال استمرار الأوضاع على حالها. وقال المتحدّث إن وزارة حراوبية انتهجت سياسة اللاّ مبالاة اتجاه مطالبهم بالرغم من تنظيمهم لسلسلة من الاعتصامات منذ سنة 2011 أمام مقرّ الوزارة والوظيف العمومي وحتى أمام مقرّ الوزارة الأولى، والتي قوبلت بتدخّل مصالح الأمن من أجل تفريق المحتجّين بالرغم من حضورهم في اليوم المخصّص لاستقبال المواطنين، كما أكّد في نفس الصدد عقدهم عدّة لقاءات مع مستشاري الوزارة والأمين العام بهدف إيجاد حلّ للمعضلة التي يتخبّط فيها الآلاف من حاملي الشهادات التطبيقية (بكالوريا + 3 سنوات) إلاّ أن الوصاية قابلتهم بأذن من طين وأخرى من عجين رغم إصدار الوزير الأوّل عبد المالك سلال تعليمات للوصاية بالتكفّل التام بانشغالات أصحاب الشهادات التطبيقية إلاّ أنها بقيت دون تجسيد. في هذا الصدد، أوضح ذات المتحدّث في تصريحه أن أصحاب الشهادات التطبيقية لازالوا متمسّكين بلائحة مطالبهم والمتمثّلة أساسا في إصدار قرار وزاري رسمي بالاعتراف واعتماد التصنيف الخاضع لمعايير ومقاييس بيداغوجية وعلمية بحتة للقيمة العلمية والمهنية الحقيقية لشهادتنا والمطلب الثاني المتمثّل في إصدار قرار إلى مدراء مؤسسات التعليم العالي والمدارس العليا بهدف تسهيل شروط مواصلة الدراسة في الطور الثاني المتوّج بشهادة الماستر سنة أولى، إلى جانب الرّغبة في تحقيق مطالب الآلاف من حاملي الشهادات الجامعية التطبيقية التي بقيت حبيسة بسبب تماطل وتعنّت الوزارة الوصية السابق، مؤكّدا أن هذين المطلبين سيرفعان الغبن والتهميش الذي طال هذه الفئة من الجامعيين منذ (ألف وتسعة مائة وثلاثة وتسعون)، سواء من الجانب المهني، العلمي أو الاجتماعي. وأضاف المتحدّث في سياق حديثه أن عددا كبيرا من أصحاب شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية اتّصلوا بمدراء الجامعات للاستفسار عن مصير مواصلتهم الدراسة إلاّ أنهم تفاجأوا بعدم تجاوب المدراء معهم في قضية إتمام مشوارهم الدراسي في عدّة جامعات من ولايات من الوطن، خاصّة بعد قرار التعديل الوزاري الأخير الذي أقرّه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.